الرئيسية » جميع الاقسام » سياسة » حكومة كوردستان ترد على اتهامات العبادي وتبدي استعدادها للتعاون بملفات الفساد

حكومة كوردستان ترد على اتهامات العبادي وتبدي استعدادها للتعاون بملفات الفساد 

العبادي

ردت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، على جميع الاتهامات التي وجهها رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي في المؤتمر الصحفي الذي عقده امس الثلاثاء، وفيما عدتها استخفافا بمقدسات الشعب الكوردستاني ، لفتت الى انه هدد بالهجوم على كوردستان ووجه مجموعة من الاتهامات الجديدة للاقليم.

وجاء في بيان لرئاسة حكومة اقليم كوردستان تناقلته وكالات محلية ، انها ارتأت ان ترد على تلك الاتهامات بمجموعة من النقاط منها ان العبادي الذي صرح انه سيواجه الفساد بناء على طلب الكتل الكوردستانية والكتل الاخرى في مجلس النواب وانه اليوم يقوم بالايفاء بتعهده، مضيفا ان حكومة الاقليم وكما كانت مساعدة له فانها على استعداد اليوم بتقديم المساعدة له بهذا الصدد باي شكل من الاشكال.

واشار البيان الى التصنيفات الاخيرة منظمة الشفافية الدولية اكدت ان العراق يعد واحدا واكثر 10 دول فسادا بالعالم ويحتل المركز 166 من بين 176 دولة وان العراق الذي تحصل منذ عام 2003 على اكثر من 850 مليار دولار من بيع النفط بشكل رسمي فقط الا ان المواطنين العراقيين يعيشون كمواطني الدول الفقيرة في العالم وله اسوء البنى التحتية الاقتصادية والخدمية.

ولفت الى ان عددا من اعضاء مجلس النواب ومنهم مقربون من العبادي تحدثوا بالامس عن اختفاء مليارات الدولارات خلال العام الحالي في المعابر الحدودية والمطارات العراقية والبيع اليومي لعشرات الاف لراميل النفط بشكل غير رسمي في المناطق التي تسيطر عليها حكومة العبادي.

واشار الى ان اقليم كوردستان دفع ضريبة كبيرة للاوضاع غير المستقرة في العراق وموقعه في تصنيفات منظمة الشفافية الدولية، معربا عن استعداد حكومة الاقليم تقديم جميع انواع التعاون مع الحكومة العراقية لمواجهة الفساد وتحسين درجة وموقع العراق على المستوى الدولي.

وفيما يتعلق بحسابات النفط الكوردستاني اوضح البيان ان حكومة الاقليم تعمل مع اثنين من اشهر الشركات العالمية المختصة بالمراقبة والتدقيق وهي تقوم بمراجعة الحسابات الحالية والسابقة، معربا عن الاستعداد لجميع انواع التعاون والتحقيقات المشتركة مع الحكومة الاتحادية العراقية لمراجعة والنحقيق في حسابات وايرادات النفط الكوردستاني والعراقي بشكل عام منذ عام 2003 الى اليوم.

ونوه البيان الى انه في الاساس كان من المفروض وفقا للمادة 106 من الدستور العراقي تاسيس هيئة عامة للمراقبة وتوزيع الواردات الاتحادية يتكون من ممثلين عن الحكومة الاتحادية والاقليم والمحافظات من اجل مراقبة توزيع الواردات والقروض الدولية من اجل توزيعها بشكل عادل بين الاقليم والمحافظات وفق النسب المحددة، لافتا الى ان الاقليم والمحافظات العراقية واجهت ظلما كبيرا بهذا الصدد.

واضاف البيان انه بعد هذا الاستعداد الرسمي من قبل حكومة الاقليم فانه يجب الا يقول العبادي وبشكل استفزازي وعن طريق الاعلام ومن اجل الدعاية الانتخابية بانه طلب مراقبة حسابات مسؤولي الاقليم لانه ليس سوى حملة سياسية انتخالبية لا اكثر.

يحدث الان