الصناعة تكشف انجازاتها المتحققة لدعم الصناعة المحلية خلال عامين
كشفت الدائرة الاقتصادية في وزارة الصناعة والمعادن عن ابرز الانجازات التي حققتها الوزارة لدعم الانتاج والصناعة المحلية خلال العام الماضي والعام الحالي.
وبين مدير عام الدائرة يوسف محمود محمد في تصريح تابعته اخر الاخبار اليوم بأن الوزارة حصلت على العديد من القرارات الحكومية الداعمة للمنتج والصناعة الوطنية خلال الفترة المذكورة منها قرار لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2018 والقاضي بدعم الصادرات العراقية وتشجيع صادرات الشركات العامة وتضمينه جدول بالمواد الممنوع استيرادها لامكانية شركات الوزارة على انتاج هذه المواد ومايمثله هذا القرار من دعم كبير للشركات وتشجيعها على زيادة الانتاج وتطوير الخطوط الانتاجية .
واشار الى ان توجيهات عدة صدرت من الامانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص تصدير خامات الثروة المعدنية ذات الاحتياط العام الفائض عن حاجة البلد لغرض تصديره بعد استحصال موافقة هيأة المسح الجيولوجي العراقية استنادا الى المادة (18) من قانون الاستثمار المعدني رقم (91) لسنة 1988 المعدل وتوجيهات لغرض استغلال المبالغ الموجودة ضمن الاتفاقية العراقية-التركية وبالتنسيق مع شركة تسويق النفط (سومو) حول استغلال هذه المبالغ لاستيراد مواد اولية وخطوط انتاج الى الشركات العامة وتشكيل وفد برئاسة وزارة الخارجية وعضوية ممثلي وزارة الصناعة لغرض زيارة اسبانيا والتنسيق في استغلال المبالغ المترتبة بذمة الجانب الاسباني لاستيراد مواد ومكائن وخطوط انتاج الى الشركة العامة للصناعات النحاسية والميكانيكية وشركة الصناعات الحربية العامة.
وزاد بالقول ان الوزارة انجزت خلال العام الحالي حصر الارصدة المجمدة للشركات العامة في المصارف الحكومية قبل 9-4-2003 والبالغة اكثر من (122) مليار دينار بالتنسيق مع لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء لغرض اعادتها واقراض شركة الصناعات الحربية العامة مبلغ وقدره (1,5( مليار دينار من خلال القرض المدار لدى الدائرة الاقتصادية لغرض تأمين خطوط انتاجية ومستلزمات سلعية ومنح الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية قروض لتأهيلها بمبلغ (7,5( مليار دينار من الشركات الشقيقة.
واشار محمد الى ان الوزارة انجزت في العام الماضي الية الدفع بالاجل للمشاريع التشغيلية للشركات العامة والية عقود المشاركة مع القطاع الخاص لاغراض التسويق وارسالها الى مجلس الوزراء لاعتمادها كما استحصلت موافقة الامانة العامة لمجلس الوزراء على استثناء الشركة العامة للسمنت العراقية والشركة العامة للزجاج والحراريات من احكام المادة (12/د) من تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لعام 2017 لتمكين هذه الشركات من اجراء عملية التأهيل بعد التحرير وتأكيد اعفاء الشركات العامة من تقديم التأمينات الاولية وخطاب الضمان حسن التنفيذ المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 وكذلك استحصال موافقة البنك المركزي العراقي على دعم الشركات العامة وشركات القطاع الخاص المسجلة لدى مديرية التنمية الصناعية بالحصول على العملة الاجنبية بالسعر الرسمي للبنك لاغراض تهيئة مستلزمات الانتاج ، لافتا في الوقت ذاته الى عدد من الانجازات الاخرى خلال الاعوام 2014 ولغاية 2016 بتأمين القروض والسلف لشركات الوزارة لاعادة التأهيل وضمان ديمومة التشغيل والانتاج.
