صحيفة اميركية تكشف تفاصيل خسارة “شركة سيمنز” عقد تطوير الكهرباء في العراق
اكدت صحيفة فاينانشيال تايمز، إنَّ آمال شركة «سيمنز» الألمانية فى الفوز بعقد كبير لتوريد الطاقة إلى العراق تلاشت، بعد أن تدخلت حكومة ترامب لصالح منافستها الأميركية “جنرال إليكتريك”.
وقالت الصحيفة البريطانية التي تتحدث عن الأعمال التجارية الدولية، وتصدر من لندن. إنَّ: «سيمنز»، التى يقع مقرها بمدينة ميونخ الألمانية، بدت في الأسابيع الماضية قريبة من تأمين عقد لتوريد معدات توليد الكهرباء إلى العراق بقدرة 11 ميجاوات، في صفقة يقال إنها تقدر بـ15 مليار دولار”.
وأوضحت مصادر مطلعة للصحيفة ، إنه” عندما وصلت المنافسة بين «سيمنز» و«جنرال إليكتريك» مراحلها الأخيرة، ضغطت الحكومة الأميركية على نظيرتها العراقية، مذكرة بغداد بأن 7 آلاف أميركي لقوا حتفهم فى غزو 2003 للإطاحة بصدام حسين، وأضافوا أنه من المتوقع أن تأخذ «جنرال إليكتريك» حصة كبيرة من الصفقة.
وفوز «جنرال إليكتريك» بعقد كبير يمثل أنباء جيدة لقسم الطاقة المتعثر لديها والذي يعاني من تراجع الأرباح فى العامين الماضيين، وقالت الشركة أوائل الشهر الجاري، إنها ستخفض قيمة القسم بما يصل إلى 23 مليار دولار في الربع الثالث.
وبالنسبة لـ«سيمنز»، التى اجتهدت لشهور فيما سمته «خارطة الطريق» لتطوير إمدادات الكهرباء فى العراق، ستكون خسارة الصفقة بمثابة خيبة أمل موجعة.
وتعهد الرئيس التنفيذي لشركة “سيمنز” الألمانية جوزيف كايزر بمساعدة العراق على تجاوز أزمة الكهرباء، وذلك بنفس الطريقة التي اتبعتها شركته للتقليل من معاناة مصر نقص التيار.
ووعد كايزر بتوفير 60 ألف وظيفة، وكتب: “لقد قطعنا وعدا للشعب العراقي وسننفذ، كما فعلنا في مصر بوقت وكفاءة غير مسبوقين”.
وأضاف: “خارطة طريقنا في العراق ستوفر كهرباء مستقرة للبلاد وتعليم آلاف الشباب، و60 ألف فرصة عمل جديدة للشعب العراقي لبناء عراق جديد”.
كما تعهد كايزر ببذل قصارى جهده لمساعدة العراق في مرحلة إعادة البناء، وقال إن “المساعدة في إعادة بناء العراق، وإعطاء شعبه نظرة مستقبلية كبيرة هي مسألة قيادية، وتتطلب الالتزام من “سيمنز” وحكوماتنا. نحن نساعد الدول النامية، لذلك سأقود هذا الجهد شخصيا”.
وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، أن حكومته اتفقت مع “سيمنز” على تطوير قطاع الطاقة الكهربائية في البلاد.
وكان العراق يستورد الكهرباء من إيران خلال السنوات الماضية لكنه توقف لعدة أسباب، منها مالية وأخرى تتعلق بمنح الأولوية لسد احتياجات إيران من الطاقة الكهربائية.
وأدى توقف توريد الكهرباء من إيران إلى العراق، لزيادة ساعات انقطاع التيار الكهربائي، ما أدى إلى إطلاق موجة من الاحتجاجات في محافظات وسط وجنوبي العراق.
