محكمة أميركية تؤيد استثناء أقارب المقيمين في أميركا واللاجئين من أمر حظر السفر

محكمة أميركية تؤيد استثناء أقارب المقيمين في أميركا واللاجئين من أمر حظر السفر

رفضت محكمة استئناف أميركية خطط الإدارة الأميركية لحظر دخول اللاجئين ومواطني ست دول شملها قرار حظر السفر الذي أصدرته الإدارة الأميركية في آذار/مارس الماضي.
وقررت هيئة محكمة استئناف الدائرة التاسعة المكونة من ثلاثة قضاة باستثناء أجداد وأحفاد وأبناء الأخ والأخت وأعمام وأخوال وعمات وخالات وأبناء أعمام وأخوال الأشخاص الموجودين في الولايات المتحدة من قرار حظر السفر.
ويأتي قرار المحكمة ردا على اسئتناف تقدمت به الإدارة الأميركية على حكم قاض فدرالي في هاواي أمر بتقليص نطاق حظر السفر.
وقالت المحكمة إن الإدارة لم تقنعها بضرورة حظر بعض أقارب مواطني هذه الدول، ولا اللاجئين الذين قدمت وكالات إعادة توطين ضمانات للتكفل بهم، وقررت السماح بدخول اللاجئين الذين تم قبول طلباتهم.
وقالت إنه في الظروف العادية، تدخل قرارات المحكمة حيز التنفيذ في غضون حوالي ثلاثة أشهر، ولكن نظرا للضرر الذي قد يلحق باللاجئين جراء هذا التأجيل، أمرت بأن يبدأ سريانه خلال خمسة أيام.
وكانت المحكمة العليا قد أعادت في 30 حزيران/ يونيو الماضي العمل جزئيا بأمر حظر السفر الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، بعد أن منعت تطبيقه على أشخاص لهم علاقات وثيقة بأشخاص أو كيانات في الولايات المتحدة.
وتنفيذا لقرار المحكمة العليا، اعتبرت الإدارة الأميركية أن صلة القرابة الوثيقة تعني أن يكون الشخص الموجود في أميركا أحد أبوي طالب التأشيرة، أو زوج أو زوجة أو ابن أو ابنة أو شقيق أو شقيقة أو زوج الابنة أو زوجة الابن أو الخطيب أو الخطيبة.
ولم تشمل صفة القرابة الوثيقة هذه الأجداد أو العم أو العمة أو الخال أو الخالة أو أبناء الأخ أو أبناء الأخت أو أبناء العم أو الخال. لكن قرار محكمة فدرالية في هاواي وضع هؤلاء على قائمة الصلات الوثيقة.
وجاء الحكم الأخير ليؤيد قرار المحكمة الفدرالية في هاواي.
وفي تعليقها على الحكم الأخير، أكدت وزارة العدل في بيان أن الإدارة ستلجأ إلى المحكمة العليا مرة أخرى، فيما قال المدعي العام لهاواي دوغلاس تشين إن القرار “يحمي العائلات ويعطي فرصة أخرى للاجئين”.
وأصدر ترامب في آذار/ مارس أمرا تنفيذيا يحظر دخول مواطني إيران وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما، وجميع اللاجئين لمدة 120 يوما.
ومن المنتظر أن تستمع المحكمة العليا إلى الحجج الشفهية في تشرين الأول/ أكتوبر القادم.

تابعونا عبر تليغرام
Ad 6
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com