البرلمان الفرنسي يقر قانون مكافحة الاٍرهاب
صوت النواب الفرنسيون، الثلاثاء، على مشروع قانون لمكافحة الإرهاب تقول الحكومة إنه تصد لـ”تهديد دائم”، بينما يندد به اليسار باعتباره “تعديا على الحريات”، وذلك بعد يومين على اعتداء جديد في مرسيليا.
بعد مرور يومين على اعتداء جديد في مرسيليا وغداة بدء محاكمة شقيق محمد مراح في أجواء متوترة، والعثور على قنبلة يدوية الصنع في مبنى بباريس، صوت النواب الفرنسيون على مشروع قانون لمكافحة الإرهاب تقول الحكومة إنه “رد دائم على تهديد دائم”، في حين يندد به اليسار باعتباره “تعديا على الحريات”.
وتم التصويت بشكل رسمي على مشروع القانون في الجمعية الوطنية بعد أسبوع من النقاشات الحادة ويومين على مقتل امرأتين بالسلاح الأبيض الأحد في محطة القطارات في مرسيليا في اعتداء تبناه تنظيم “داعش”، بينما قتل المهاجم بأيدي عسكريين، وبمقتل المرأتين ارتفع إلى 241 عدد ضحايا الهجمات في فرنسا منذ العام 2015.
كما تم توقيف خمسة أشخاص في التحقيق حول مكافحة الإرهاب الذي فتح بعد اكتشاف عبوة ناسفة يدوية الصنع السبت في باريس مكونة من أربع قوارير غاز ونظام تفجير.
ويتيح مشروع القانون إدراج بعض إجراءات حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة الاشتراكية السابقة بعد اعتداءات 13 تشرين الثاني 2015 والتي أوقعت 130 قتيلا في باريس، ضمن القانون العام.
وكان من المفترض أن تكون حالة الطوارئ التي تمنح الحكومة سلطات استثنائية مؤقتة لكن تم تمديد العمل بها ست مرات إثر اعتداءات أو تهديدات.
ومن بين البنود الأكثر إثارة للجدل في مشروع القانون، السماح بفرض الإقامة الجبرية على أشخاص دون أمر مسبق من القضاء، في المقابل، فإن موافقة القضاء ضرورية للقيام بـ”الزيارات المنزلية”، التسمية التي باتت معتمدة رسميا محل “عمليات التفتيش الإدارية” التي تثير جدلا كبيرا.
