مصادر اتفاقية اعادة الانتشار واستلام المنافذ كانت عملية استسلام
نقلت مصادر مقربة عن الوفد المشارك في مفاوضات اعادة الانتشار وتسليم المنافذ الحدودية مع سلطات اربيل ما جرى خلال المفاوضات بانها كانت اتفاقية استسلام من طرف واحد واصفا ما جرى انه إذعان لكل شروط الحكومة العراقية التي حملها الوفد الى المفاوضات ، وقال المصدر المطلعة عن كثب على المفاوضات ان الوفد الكردي الذي كان يقوده وزير الداخلية والبشمركة وكالة كريم سنجاري كان قلقا جدا من فشل المفاوضات لكي لا يكون ذلك ذريعا للقوات العراقية للدخول الى اربيل لتطبيق القانون وهو امر لم وصفته المصادر بغير المستبعد .
وأضافت ان الوفد الذي ترأسه من الجانب العراقي الفريق اول الركن عثمان الغانمي رئيس أركان الجيش حقق في ٤٨ ساعة ما كان يجب ان يتحقق منذ سقوط النظام الديكتاتوري عام ٢٠٠٣ او حتى قبل ذلك باعتبار ذلك حق غير قابل للتنازع من حقوق السلطة الاتحادية لتأمين حقوق المواطنين العراقيين عربا واكرادا وضبط أمن الحدود من اي نشاطات غير مشروعة وفق توجيهات صارمة من رئيس الوزراء حيدر العبادي بدل اللعب بمقدرات الشعب وتهريب والمتاجرة بثرواته لحساب العوائل والافراد والأحزاب .
وعن دور التحالف الدولي في المفاوضات قالت المصادر ان التحالف الدولي كان قلقا من وجود نشاطات تهريب كبيرة في المثلث الحدودي العراقي التركي السوري وان الجزء الأكبر من هذا التهريب كان لبيع النفط السوري لمصلحة داعش لسنوات عديدة حيث تقوم شخصيات كردية عراقية بإعادة بيعه الى تركيا على انه من نفط الاقليم ، وكانت مصادر صحفية تحدثت عن إشراف منصور بارزاني عن هذه التجارة مع قوات كردية سورية موالية من الجانب السوري بعد هزيمة داعش ، لذلك فان التحالف كان مهتما جدا بإعادة ملف المنافذ والمعابر والحدود الى السلطات الاتحادية لإنهاء تمويل الاٍرهاب والنشاطات غير المشروعة عبر الحدود .
وطبقا للمصادر فان اهم ما تمخض عنه الاتفاق :
-الحدود التي تم الاتفاق على اعادة الانتشار فيها هي الحدود الإدارية الرسمية لمحافظة نينوى وليس وفق ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها ( وفق هذا التفسير تعود عقرة وفايدة والقوش مثلا الى نينوى )
-تدار الوحدات الإدارية من السلطات المحلية المخولة قانونا ( مجالس محلية واقضية ونواحي
-القيادة والسيطرة للجيش العراقي وجهاز مكافحة الاٍرهاب حصرا وتستلم ملف ادارة أمن المناطق المستعادة الى نينوى ) الشرطة المحلية بإشراف الجيش العراقي مع الأخذ بنظر الاعتبار عدم عسكرة المدن
-تبديل ألوية الحدود الماسكة للحدود العراقية مع الجانب التركي خلال شهر ، بقوات من حرس الحدود وقوات اخرى ، ملاحظة ( تنتشر الان رسميا ثمانية ألوية تتبع شكليا وإداريا لقوات حرس الحدود لكن كل عناصرها من البشمركة الموالية لحكومة الاقليم ، وكانت تقوم بتأمين تهريب النفط العراقي والسوري عبر المثلث العراقي السوري التركي )
-تسلم المعابر والمنافذ الحدودية الى الجهات المختصة ( هيئة المنافذ الحدودية والجمارك ) لإدارتها باشراف من قبل السلطة الاتحادية مع اشراك موظفين من سكنة وسلطة الاقليم بإمرة السلطات الاتحادية ، وليس بمفهوم ادارة مشتركة بين سلطتي الاقليم والاتحاد
-طالب الوفد الكردي بعدم تواجد الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية في هذه المناطق .
-لضمان عدم حدوث حالة هروب في القوات الكردية في الحدود ولعدم حدوث حالات نزوح بين السكان يسمح بانتشار عدد محدود من قوات البشمركة مع القوات الاتحادية في اعادة الانتشار .
