اخر الاخبار تنشر نص مشروع حركةالتغيير لتشكيل حكومة مؤقتة في إقليم كوردستان
نشرت حركة التغيير مشروعها العام الذي قدمته لتشكيل حكومة مؤقتة في إقليم كوردستان بعد أحداث 16 أكتوبر وخسارة معظم المناطق الكوردستانية المستقطعة.
وبحسب ما ورد في المشروع “يجب ان تكون الحكومة المؤقتة حكومة شراكة حقيقية، وتكون حركة التغيير والقوى الأخرى شركاء حقيقيين في السلطة وجميع القرارات بحسب الاستحقاق الانتخابي” كما يجب أن يلعب برلمان كوردستان دوره الحقيقي، ويقوم بأداء واجباته في المجال القانوني والرقابي ومتابعة أعمال الحكومة من دون أي عائق.
ودعت الحركة إلى معالجة المشاكل العالقة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في إطار الدستور العراقي. وفيما يلي نص المشروع:بعد أحداث 16 أكتوبر 2017 وخسارة كركوك ومعظم المناطق الكوردستانية المستقطعة، واستعادة الحكومة الاتحادية لقوتها، انتقل إقليم كوردستان إلى مرحلة مختلفة تماما، وحساسة ومليئة بالمخاطر لمصالح الكورد، فمن هذا المنطلق ترى حركة التغيير أنه يجب تشكيل حكومة مؤقتة قوية وفعالة ومصغرة بمشاركة جميع القوى المؤثرة على نحو تستطيع نقل اقليم كوردستان لبر الأمان لحين إجراء الإنتخابات المقبلة لكوردستان “.
مطالب ومبادئ حركة التغيير العامة لتشكيل حكومة مؤقتة :
أولاً/ المبادئ العامة:
1- يجب ان تكون الحكومة المؤقتة حكومة شراكة حقيقية، وتكون حركة التغيير والقوى الأخرى شركاء حقيقيين في السلطة وجميع القرارات بحسب الاستحقاق الانتخابي.
2- معالجة المشاكل العالقة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في إطار الدستور العراقي، وتشكيل وفد حكومي وبرلماني قوي لهذا الغرض.
3- يجب أن يلعب برلمان كوردستان دوره الحقيقي بصفته المرجعية العليا لشعب كوردستان. وأن يقوم بأداء واجباته في المجال القانوني والرقابي ومتابعة أعمال الحكومة من دون أي عائق .
4- استقلال وتنشيط السلطة القضائية والإدعاء العام والمراقبة المالية بحسب القوانين المعمول بها.
ثانياً: الواجبات التي يجب ان تقوم بها الحكومة خلال أربعة أشهر:
1- تغيير السياسة النفطية للإقليم واعادة صياغة سياسة مختلفة عن السياسة السابقة في إطار الدستور العراقي، وكذلك تطبيق قانون نفط وغاز الإقليم على جميع الشركات المذكورة في القانون، وتشكيل صندوق الواردات النفطية.
2- تغيير السياسة الاقتصادية باتجاه معالجة الأزمات، وتنقية قائمة رواتب الموظفين، وشطب أسماء الموظفين الوهميين والموظفين الأشباح، وإعادة تنظيم الضريبة والكمرك والرسومات في إطار الدستور والقوانين واعطاء جميع الصلاحيات لوزير المالية لهذا الفرض.
3- محاربة الفساد من خلال تنشيط هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والمدعي العام بالتنسيق مع برلمان كوردستان والمؤسسات المعنية.
4- تغيير واعادة صياغة ملفات العلاقات الخارجية بوضع استراتيجية وطنية على أساس مصلحة اقليم كوردستان، ووجود توازن بين دائرة العلاقات الخارجية وممثلي حكومة الإقليم.
5- ازالة العقبات، واعطاء الصلاحيات الكاملة للوزراء والوزارات للقيام بواجباتهم، وإلغاء القرارات التي اتخذت، والأعمال غير القانونية التي ارتكبت في غياب رئيس البرلمان ووزراء حركة التغيير.
ثالثاً: الواجبات التي يجب ان تقوم بها الحكومة خلال سبعة أشهر:
1- العمل على تنقية قائمة الناخبين من الأسماء المكررة، ووجود النازحين وتعديل قانون الانتخابات بطريقة تكون دوائرها متعددة ومفتوحة، وتمييز سجل ناخبي المكونات عن غيره.
2- توحيد قوات البيشمركة وجعلها وطنية، وإعادة تنظيمها في إطار الدستور ومنظومة الدفاع العراقية، واعطاء جميع الصلاحيات لوزير البيشمركة لهذا الغرض.
3- تفعيل لجنة مسودة دستور اقليم كوردستان، وتثبيت أسس النظام البرلماني في دستور الإقليم.
4- تثبيت نظام اللامركزية عن طريق تعديل قانون مجالس المحافظات والقوانين المتعلقة الأخرى، وارجاع الميزانية والصلاحيات المالية والادارية للمحافظات
