العراق يطلق خطة التنمية الوطنية للسنوات 2018-2023
أطلق العراق خطة التنمية الوطنية الخمسية للسنوات 2018-2022، للنهوض بالقطاعات الاقتصادية ومعالجة تفكك البنى المجتمعية وضعف الدور الحكومي والمؤسسي وضآلة دور القطاع الخاص المحلي، وإحجامه عن الاستثمار.
واعتبر وزير التخطيط والتعاون الإنمائي سلمان الجميلي خلال إعلان الخطة في لقاء حمل شعار «إرساء أسس دولة تنموية فاعلة ذات مسؤولية اجتماعية، أن «الأزمات المتلاحقة والتحديات التي تعرّض لها العراق، فاقمت المشكلات، لجهة الأثر والنتيجة». إذ لفت إلى أن هذه الأوضاع «باتت ضاغطة على القدرة البشرية ومحدودية توظيفه، فضلاً عن التدمير الكبير في البنى التحتية ما يجعل الدعوات ملحة إلى تصميم برامج وطنية تضع الجميع أمام خيارات مصيرية». وأشار الجميلي إلى أن الخطة «ركزت على أربعة محاور تعكس تحديات الواقع وعقبات التنمية الواجب تجاوزها، وهي الحوكمة وما يرتبط بها من ركائز ومقومات القطاع الخاص».
وحذر رئيس الوزراء حيدر العبادي من «وضع الخطة على الرفوف في حجة تغير الواقع»، مشدداً على «مسؤولية الدولة التنموية والاجتماعية، ويجب أن تعمل على تحقيقها، والعمل أيضاً على النهوض بكل القطاعات في شكل عادل».
وقال وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية ماهر حماد جوهان، إن معدل النمو السنوي المستهدف سنوياً في الخطة «سيزيد على 7 في المئة، كما سترتفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات السنوية إلى 40 في المئة من الاستثمارات الإجمالية». ورأى أن «أسلوب الشراكة في الإنتاج بين الدولة والقطاع الخاص، سيكون المعتمد للنهوض بالواقع الإنتاجي».
ولفت إلى أن الخطة «لا تغفل استهداف خفض معدلات الفقر البالغة حالياً ٢٢ في المئة بين السكان، بسبب آثار الإرهاب عبر تحقيق الجوانب الاجتماعية في تنفيذ استراتيجيات أساسية، في مقدمها استراتيجية التخفيف من الفقر مع تعاظم النمو الاقتصادي والتشغيل وخفض مستويات البطالة إلى مرتبة عشرية واحدة منخفضة». وأعلن أنها «فرصة لوضع السياسات الاقتصادية على مسارات صحيحة للمرة الأولى، كما توفر الخطة بأدواتها وأهدافها الوسيلة الرقابية الشعبية والبرلمانية، على تنفيذ غايات البلاد في الرفاهية والتنمية والاستقرار».
وشدد الناطق باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، على أن «خطة التنمية الوطنية 2018- 2022، تمثل خطوة مهمة للانطلاق الأوسع في إطار رحلة التنمية المستدامة، وفقاً لرؤية العراق لعام 2030، مسترشدة بسياسات واستراتيجيات قطاعية تستند إلى رأس المال البشري والاجتماعي، واقتصاد العائلة وتقديم الخدمات بأقل التكاليف».
وأكد الهنداوي أن الخطة «عالجت المشكلات والمعوقات التي واجهت الخطتين السابقتين، وهي تحديات مؤسساتية وأخرى اقتصادية واجتماعية وكذلك بيئية، من خلال الأهداف الاستراتيجية والمبادئ التي تبنتها، من بينها إرساء أسس الحوكمة الرشيدة وتحقيق الإصلاح الاقتصادي المالي والنقدي والمصرفي والتجاري، والعمل على تعافي المجتمعات المتضررة بسبب أزمة النزوح وفقدان الأمن الإنساني، فضلاً عن توفير متطلبات بيئة تمكينية للاستثمار بكل أشكاله».
