النزاهة تكشف نتائج تقصيها عمل شركات ودوائر وزارة التجارة
أفصحت هيأة النزاهة عن نتائج الزيارات التي قام بها فريق عملٍ من دائرة الوقاية إلى عددٍ من شركات ودوائر وزارة التجارة؛ للاطلاع على آلية العمل فيها.
ودعت الهيأة إلى زيادة مبالغ التخصيصات الماليَّة لشراء مفردات البطاقة التموينيَّة لــتكفي لسدِّ حاجة سنةٍ كاملةٍ، وتوفير مبالغ كافيةٍ لتأمين خزينٍ استراتيجيٍّ، وتفعيل دور الشركة العامَّة لتجارة الموادِّ الغذائيَّة في تعزيز الأمن الغذائيِّ في حالات الطوارئ، وضمان عدم نقص المواد الغذائيَّة، والسيطرة على الأسعار في السوق المحليَّة.
وكشف فريق عملٍ من دائرة الوقاية، في تقريرٍ أعدَّه حول الزيارات التي قام بها إلى الشركات العامَّة لتجارة المواد الغذائية، وتصنيع الحبوب، وتجارة الحبوب، إضافةً إلى دائرتي التخطيط والمتابعة وتسجيل الشركات في وزارة التجارة، عن عدم التزام بعض الجهات الحكوميَّة بتعليمات الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي أوجبت على الوزارات والجهات الحكوميَّة تزويد وزارة التجارة بأسماء الموظفين الذين يزيد دخلهم على (مليون دينارٍ ونصف المليون) وأرقام بطاقاتهم التموينيَّة، إضافةً إلى جهاتٍ أخرى لم ترسل بياناتها بشكلٍ كاملٍ؛ الأمر الذي يعيق تنفيذ قرار حجب الحصة التموينيَّة عن المشمولين بالقرار.
وأشار التقرير، المرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب وزيرالتجارة، إلى ضرورة حسم موضوع تسديد مبالغ مفردات البطاقـة التموينيَّة التي بذمَّة إقليم كردستـان، منذ سنواتٍ عدَّةٍ؛ أسوةً بالمحافظات الأخرى، وتوفير الدعم الكامل لإنجاز مشروع البطاقة الذكيَّة بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالميِّ التابع للأمم المُتَّحدة، وإعمام تجربة محافظة النجف الأشرف بخصوص نظام البطاقة التموينيَّة الذكيَّة؛ لما لها من أثرٍ إيجابيٍّ في تحديث المعلومات الخاصَّة بالأسرة العراقيَّة، فضلاً عن كونه يُمثِّلُ الأرضيَّة المُمهِّدة للتحوُّل من الدعم العينيِّ إلى الدعم النقديِّ مستقبلاً، الذي يساهم مساهمة فعالة في الحدِّ من حالات الفساد التي ترافق تجهيز وتوزيع مفردات البطاقة التموينيَّة.
واقترح إناطة مهامِّ إصدار إجازات الاستيراد الخاصَّة بالموادِّ الغذائيَّة بالشركة العامَّة للمواد الغذائيَّة؛ لضمان تفعيل الدور الرقابيِّ على الموادِّ المُورَّدة وتشخيص الموادِّ الضارَّة أو الممنوعة أو التي ليس لها أهميَّة وتضرُّ بالاقتصاد الوطنيِّ، وتضمين عقود تجهيز مفردات البطاقة التموينيَّة فقراتٍ تنصُّ على تحميل الشركات المُجهِّزة أجور الشحن والتفريغ؛ لضمان أن تصل المواد بطريقةٍ سليمةٍ، وتقليل حلقات التعاقد بخصوص عمليَّات الشحن والتفريغ.
ولاحظ التقرير عدداً من السلبيَّات في عمل تلك الدوائر، مثل قلة المستلزمات المختبريَّة التي تُمكِّنُ قسم السيطرة النوعيَّة في الشركة العامَّة لتصنيع الحبوب من أداء مهامِّه على الوجه الأمثل، ووجود تلكُّؤ في تزويد المادَّة التي تدعم الطحين بمادَّة الحديد والفوليك أسيد الخاصَّة بمعالجة مرض فقر الدم؛ بســبب الروتيــن الإداريِّ وتقديم أسعارٍ أعلى من الكلفة التخمينيَّـة، على الرغم من وجود مبالغ للشركة مُترتِّبةٍ بذمَّة وزارة الزراعة تصل إلى (67,900,000,000) مليار دينار قيمة مبيعات مادَّة النخالة للوزارة.
التقرير تطرَّق إلى ضرورة تحويل دائرة تسجيل الشركات للعمل بالتمويل الذاتيِّ بدلاً من التمويل المركزيِّ، إذ إن من شأن ذلك إحداث طفرةٍ نوعيَّةٍ في أداء الدائرة ويساهم في تجاوز تدنِّي نسب موقع العراق في تقارير البنك الدوليِّ في مجال إجراءات تسجيل الشركات، إضافةً إلى الاهتمام بتأهيل السايلوات المُتضرِّرة والمُتقادمة بتجديد معداتها، والتأكيد على ضرورة إكمال وتنفيذ مشاريع إنشاء السايلوات المعدنيَّة لزيادة الطاقات الخزنيَّة النظاميَّة؛ لغرض استيعاب الحبوب المُجهَّزة كافة، سواءً المحليَّة أو المستوردة.
