الخدمات النيابية: ثلاث شركات متورطة بتهريب سعات الانترنت
كشفت لجنة الخدمات والنقل والاتصالات في مجلس النواب، عن تورط ثلاث شركات في سرقة سعات الانترنت، وفي حين وصفت خدمات الانترنت في العراق بانها “مؤامرة ليست وليدة اليوم” اكد المشروع الوطني للانترنت الذي ينفذ بالتعاون مع وزارة الاتصالات، بأنه يوفر خدمات تصل الى 10 اضعاف ما موجود حالياً.
وقال عضو اللجنة علاء الربيعي في تصريح صحفي : ان “ثلاث شركات متورطة في سرقة سعات الانترنت خلال المرحلة الماضية”.
وبين ان تلك الشركات قد تمادت في عمليات السرقة لحين كشفها من قبل الجهات الامنية والتي اعادت كل شيء الى سابق عهده، مبيناً انه سيتم الكشف عن تلك الشركات حال انتهاء التحقيقات الخاصة
بذلك.
من جانبه عد عضو اللجنة حسين اليساري، بأن سوء خدمات الانترنت في البلد “مؤامرة ليست وليدة اليوم”.
واضاف اليساري لـ”الصباح” ان العقود التي ابرمت مع الشركات الخاصة بالانترنت، لم يوضع فيها بند فسخ عقد الشركة في حال استمرارها بسوء الخدمة، مؤكداً ان مايوضع في العقود هو فرض غرامات وهو اسهل ما يمكن لهذه الشركات، ان تستوفيها من المواطنين “من حيث لا يعلمون”.
الى ذلك اعربت عضو اللجنة هدى سجاد، عن املها بالكشف عن اسماء تلك الشركات وحجبها عن الخدمة مع وزارة الاتصالات ووضعها في القائمة السوداء لتكون عبرة لغيرها ولكي لا تتجرأ شركات اخرى لتكرار نفس السيناريو في سرقة
السعات.
وبينت في تصريح لـ”الصباح” شبه الرسمية اننا اذا استطعنا ضبط عمل الشركات فيمكننا تحقيق ارباح خيالية من ايراد الانترنت او الاتصالات تضاف الى موازنة الدولة بدلا من الاقتراض الخارجي الذي انهك العراق.
وبينت انها ضد الاحتكار الحاصل من قبل الجهات المعنية للاتصالات في البلد، فهناك نحو 30 شركة تتنافس في السوق لتقديم الخدمات الى المواطن.
من جانبه بين المتحدث الرسمي باسم المشروع الوطني للانترنت مصطفى سعدون، البدء بالمرحلة الثانية من ايصال الخدمات الى منازل المواطنين، مؤكداً ان هذا النوع من الانترنت سيكون اسرع بـ 10 اضعاف مما موجود في الوقت الحالي.
وقال سعدون لـ”الصباح”: ان هذا المشروع الذي ينفذ بالتعاون مع وزارة الاتصالات والذي كان من المفترض ان ينفذ منذ عام 2017 لولا بعض الظروف التي حالت دون ذلك، استكملت المرحلة الاولى منه والتي تضمنت مد كابلات بحدود 4500 كم، ونصب بوابات النفاذ الاربع مع تركيا والسعودية وايران
والخليج.
واضاف ان الاسابيع الماضية شهدت البدء بالمرحلة الثانية من هذا المشروع وهو مد الكابل الضوئي الى المنازل، وتجربة اول بث في منطقة زيونة استعداداً لتوصيل الخدمة الى المنازل، مبيناً ان المشروع يعمل على نصب الفي كابينة في عموم مناطق العراق عدا محافظات اقليم كردستان، وكل واحدة منها تقدم الخدمة لـ 2048 منزلا، وصولاً الى 4 ملايين مستخدم خلال السنوات القادمة.
واوضح سعدون ان المشروع ينتظر استحصال الموافقات اللازمة من الوزارات المعنية للاستمرار بتنفيذه في باقي مناطق العاصمة والمحافظات والذي لم يكلف الدولة اي مبالغ، بل هي من ستتسلم 80 بالمئة من ارباحه على مدى 20 عاما، مع ضمان وجود بنى تحتية يمكن ان تخدم الاتصالات المحلية والهواتف النقالة بجيلي “4G”و”5G”، كما يمكن للملاكات الوطنية للمشروع ايصال الخدمة الى 200 الف منزل كل ثلاثة اشهر، مؤكداً ان تأخير المشروع سنوياً يكلف الدولة خسارة تقدر بـ187 مليون
دولار.
وبشأن الخدمات التي يقدمها هذا المشروع المح سعدون الى ان سرعته ستكون 10 اضعاف مما موجود في الوقت الحالي، ويقدم نحو 8 خدمات منها النقل التلفزيوني والاتصال الفيديوي ودعم الحكومة الالكترونية والتطبيقات الخدمية والترفيهية وحفظ امن واقتصاد البلد، في حين ستكون نسبة الانقطاع فيه ضئيلة جدا ولايمكن ان يشعر به المواطن لانه يمكن ان يحول اوتوماتيكيا الى مسار اخر لحين اصلاح الخط الاصلي، والتزام المشروع بتطوير الشبكة بشكل كامل كل 3 سنوات ووفق احدث ما موجود في
العالم.
