حمودي يوضح بعض الحقائق بشأن مشروع قانون المحكمة الاتحادية
استغرب همام حمودي، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، من التصريحات التي طرحها البعض ضد مشروع قانون المحكمة الاتحادية، وادعاء ان وجود علماء الدين في المحكمة هو تجاوز لخصوصيتهم الدينية و الثقافية.
واوضح حمودي، في بيان، الحقائق التالية:
اولا: ان وجود علماء الدين أعضاءً في اصل المحكمة، وليسوا كمستشارين، وذلك بنصِّ الدستور في المادة (٩٢) ثانياً التي تنص على ( تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء القانون الخ)
ثانياً: إن مهمة علماء الدين هو متابعة التشريعات التي تخص المادة الثانية ( أ) من الدستور والتي نصّها: (لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام) .
ثالثاً: من أجل الحفاظ على ثقافة المجتمع العراقي وتنوعه، كذلك استوجب ان يكون في المحكمة الاتحادية خبراء دستور مهمتهم مراقبة التشريعات وفق نص المادة الثانية (ب) التي تنص على انه ( لا يجوز سن قانون يتعارض مع مباديء الديمقراطية).
وأضاف الشيخ حمودي، اننا إذ نجد ان الدستور الذي صوّت عليه الشعب العراقي بنسبة ٧٦٪ وقدّم في سبيل ذلك الشهداء من خلال عملية تصويت قلّ نظيرها، و لم تشهد مثلها اغلب دول المنطقة قد ضمن توازناً وطنياً ، وحافظ على حقوق المواطنة للجميع كما أنه قد راعى التنوع وفق المادة الثانية (ثانياً) التي تنص على ( يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والايزديين والصابئة المندائيين).
وتابع: لذا فإننا نستغرب أشدَّ الاستغراب من تصريحات قد تكشف عن عدم اطلاع او معرفة تؤدي لا سامح الله إلى تخريب بناء النسيج العراقي المتلاحم خصوصاً بعدما حققه العراقيون من انتصارات هي محل افتخار جميع أبناء الوطن الواحد.
اكد حمودي، أن شعبنا بات اكثر وعياً وبصيرةً لحفظ مكتسبات العملية الديمقراطية وأهم مؤسسة من مؤسساتها الدستورية والتي تناط بها حفظ مسار السلط السلطتين التشريعية والتنفيذية وفق الدستور.
