خطة ستراتيجيَّة لإدارة الموارد المائيَّة تمتدّ لعام 2035
أعدَّت وزارة الموارد المائية خطة ستراتيجية تمتد إلى عام 2035 لإدارة تلك الموارد بالشكل الأمثل والصحيح في البلاد.
وقال وزير الموارد مهدي رشيد الحمداني لـ صحيفة «الصباح»: «إننا نحرص بشكل كبير على إدارة الموارد المائية بالشكل الأمثل»، مشيراً الى «وجود خريطة طريق ودراسة ستراتيجية للـ 15 عاما المقبلة، توضح ماذا سيكون لدينا وطريقة التعامل مع تلك الموارد».
وأضاف الحمداني أنَّ «هناك مشكلات بعضها داخلية كالتجاوز على الحصص المائية ومحرمات الانهر»، عاداً إياها «سرقة في وضح النهار»، مبيناً اننا «منذ تولينا الوزارة وحتى الآن مستمرون بتنفيذ حملة بهذا الخصوص، ولن تنتهي الا بمعالجة هذا الموضوع بشكل كامل سواء عن طريق القانون أو القوات الامنية».
وبين الحمداني أنّ «الوزارة بدأت بتصحيح الأخطاء التي كانت موجودة في السابق، واتخاذ القرارات التي يحتاج بعضها الى إعادة نظر في الوقت الحالي لأنها لم تكن مدروسة بالشكل الصحيح».
وتواجه الموارد المائية في العراق تحديات داخلية أبرزها ارتفاع نسبة الهدر في مياه الري، إذ تصل لأكثر من 50 بالمئة بسبب الضائعات الحقلية وتدني كفاءة الري والنقل نتيجة استخدام أساليب قديمة وتقليدية في إدارة المياه، وانخفاض مستوى الاستثمارات في مشاريعها، وارتفاع نسبة التلوث الناتج عن انخفاض عدد محطات معالجة مياه الصرف الصحي وتصريف مياه البزل، ومشكلات السيطرة على الخزين المائي وتصريف المياه من خلال النواظم، ودخول العراق ضمن الخط الزلزالي وتأثر النواظم والسدود بذلك، وفقدان كميات كبيرة من الخزين المتاح بسبب العمليات الحربية ضد الارهاب التي أثرت بشكل سلبي في الجانب البيئي والزراعي والخدمي والانساني، وازدياد معدل السحب للمياه الجوفية الذي يصل الى ما يقرب من 5 مليارات و243 مليون متر مكعب والتي تمثل 8.8 بالمئة من مصادر المياه العذبة، وهذا يمثل سحب مياه جديدة بنحو مليار و472 مليون متر مكعب سنويا عبر أنظمة المياه الجوفية.
