الياسري ترد على الفتلاوي: تدافع عن ايرثلنك
ردت وزيرى الاتصالات العراقية هيام الياسري، يوم الخميس، على تصريحات النائبة حنان الفتلاوي، واتهمتها بالدفاع عن “شركة ايرثلنك”، وفيما أكدت أن اعضاء البرلمان صفقوا لها بحرارة بعد اجوبتها على اسئلة الاستضافة، اتهمت الوزير الاسبق محمد توفيق علاوي بالتورط في ملفات فساد.
وكانت النائبة حنان الفتلاوي قد كتبت تغريدة لها على موقع X “تويتر سابقا”، قالت فيها، إن الياسري “وزيرة بعقلية اشتراكية تعمل بروح انتقامية اجتثت قرابة 500 موظف وساهمت بانهيار إيرادات وزارتها وتراجع تصنيف العراق في الانترنت بسبب تخبطها”، مطالبة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن “يستعجل بتغييرها لانقاذ ماتبقى من الوزارة”، وأشارت أيضا إلى أن الوزيرة تتحدث كلاما إنشائيا و نواب حزبها يصفقون”.
وقالت وزيرة الاتصالات هيام الياسري خلال برنامج تلفزيوني حواري، “لا يعني شيء ان حنان الفتلاوي كتبت تغريدة، ولكن الحقيقة الغالبية من النواب كانوا يصفقون بحرارة لكل أجوبتي بخصوص الاسئلة التي طرحتها الفتلاوي في البرلمان”، مشيرة إلى أن “حنان الفتلاوي وجهت لي سؤالاً غير صحيح بخصوص إقصاء واجتثاث الموظفين، وانا طالبتها بكتاب واحد لتثبت مصداقية كلامها، أنا قمت بنقل وإعفاء الموظفين المتورطين بملفات فساد كبيرة وخطيرة”.
وأضافت “تم ترشيحي لمنصب وزيرة الاتصالات من قبل تحالف العقد الوطني الذي يتزعمه فالح الفياض، وحنان الفتلاوي تشعبت بالاسئلة واصبحت تسأل من السؤال الواحد عدة اسئلة، لتحويل استضافة السؤال الشفهيّ إلى استجواب، وانا أجبت عليها بكل دقة ولم أتردد بكشف الحقائق”.
وأوضحت “نفذنا قرار حظر تطبيق التيليجرام الذي اتخذه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ونحن جهة تنفيذية لهذا القرار فقط”، لافتة إلى أن “السوداني هو الذي طلب من الوزارة رسميا اغلاق تطبيق التيليجرام، وذلك بعد عجز هيئة الإعلام والاتصالات عن التفاوض معهم”.
وقالت الياسري أيضا، إن “حنان الفتلاوي خرجت كثيرا عن موضوع الاسئلة التي وجهت لي في جلسة مجلس النواب، ولا عداء شخصي لي معها، واستغرب من دفاعها المستميت عن شركة ايرثلنك”، مضيفة أن “الواضح من اسئلة حنان الفتلاوي انها تدافع عن شركة ايرثلنك، ولا ترغب للعراق ان يتعاقد مع شركات عالمية بخصوص الانترنت الفضائي، كما انها ممتعضة لمحاسبتي موظفين يتقاضون الرشوة من ايرثلنك”.
وتابعت أن “الواضح من اسئلة حنان الفتلاوي انها كانت منزعجة لقيامي بنقل موظفي المشاريع المتورطين بملف المقاصة الفاسد”، مشددة “عاقبت موظفين يمتلكون شركات مقاولات لأعمال حفر ومد الكابل الضوئي، وكانوا يتقاضون على المتر الواحد 10 الاف دينار، والسعر الحقيقي هو 4 الاف دينار فقط”.
