مستشارية الأمن القومي تعد ستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة
تستعد مستشارية الأمــن القومي لإطــلاق ستراتيجية الأمــن القومي للسنوات الخمس المقبلة 2024 ـ 2028 مطلع العام المقبل، فيما يرجح يكون خط الشروع للستراتيجية مطلع العام المقبل.
وقال مستشار السياسات الأمنية، مدير عام المركز الوطني للتخطيط المشترك الدكتور علي عبد العزيز الياسري رئيس اللجنة الدائمة لستراتيجية الأمــن الوطني، “إن هذه الوثيقة تعب في خلق سياسات ووسائل تعالج التحديات والتهديدات وتحافظ وتدعم وتطور المصالح الوطنية لتحقيق الاأهداف الستراتيجية وتطلعات الشعب واستقرار الدولة ومؤسساتها، وتحقيق الرخاء الذي يحلم به المواطن والاستثمار الأمثل للثروة الطبيعية والطاقة البشرية للبلد وتاريخه”.
وبين الياسري “أن الوثيقة شملت مجموعة محاور وفصول تنطلق من رؤية ورسالة ومن ثم يتم التوصل لتحديد المصالح العليا عن الأهداف الفرعية لكل للدولة وأهداف الستراتيجية فضلا هدف منها، وتنتقل إلى تفاصيل الأساليب والوسائل المناسبة والأولوية لتحقيق الأهداف ومعالجة التحديات”.
وأشار إلى أن “الوثيقة تنطلق مـن مبدأ تؤسس لـه المــادة 110 مــن الدستور وهي مـسـؤولية رئيس الوزراء بصفته قائداً عاماً للقوات المسلحة ليضع سياسة أمنية لإدارة مصالح الدولة وحمايتها”.
وشدد الياسري على أن “التحديات الداخلية والدولية الكبيرة والمتجددة للعراق مقابل التحسن في الوضع الأمني للبلد ترتب مسؤولية إضافية على رئيس الوزراء وقطاعات الدولة بـدءاً من التشكيلات الأمنية والاستخبارية مروراً بالسلطتين التشريعية والقضائية وجهات إنفاذ القانون ثم الجهات التي تعنى بمسؤولية أمن واستقرار المجتمع، لأن الـحـديـث عــن ستراتيجية تعني المـسـتـوى الأعـلـى للأمن الـغـذائـي والبيئي والصحي والكيميائي وجميع متطلبات الأمن المجتمعي والدولة”.
وأوضــح أن الستراتيجية هي المرحلة الثالثة بعد إطلاق ستراتيجيتين 2007 ـ 2010 و2010 ـ 2014 اللتين حاكتا واقعاً مريراً لعراق منقوص السيادة ومنهار أمنياً واقتصادياً ومعنوياً، أما الآن فهناك مرحلة جديدة يقودها رئيس مجلس وزراء قادر على التصدي للخدمات بشكل مباشر ويمتلك فريقاً متكاملاً لإدارة متطلبات الدولة.
ونبه إلى أن فريق اللجنة الدائمة والوطني يحظى برعاية رئيس الوزراء ومستشار الأمن القومي، مشيراً إلى الذهاب إلــى مزيد مـن تطوير مؤسسات وتشكيلات وإجـــراءات الأمــن والاسـتـقـرار فـي المجتمع والــدولــة ليكون المواطن ليس فقط هدفاً بل وسيلة وشريك في هذه الستراتيجية لخلق عراق مزدهر آمن ومستقر.
وأشار إلى أن نسبة إنجاز هذه الستراتيجية تجاوزت 80 بالمئة، لتبقى هناك تعديلات تتوقف على مجموعة أجوبة وملاحظات جميع الجهات القطاعية التي شاركت في إعدادها، متوقعاً أن يكون خط الشروع للستراتيجية مطلع العام المقبل.
