الإعلام الرقمي يحذر من الاحتكار الرسمي لسوق الانترنت في العراق ويدعو لإيجاد معالجات واقعية
حذر مركز الإعلام الرقمي من ان التقسيم المناطقي لخدمات الانترنت في العراق سيتسبب بمشاكل جديدة وسيعزز الاحتكار بصورة أكثر في سوق الانترنت، مؤكدا انه حذر من سوء وتردي خدمات الانترنت في العراق، ووصف الانترنت بالعراق بالوهمي، وانه يباع باكثر من سعره ب ٥٠ مرة، وذلك ضمن بيان تفصيلي سابق للمركز في 12 تموز من عام 2019.
وبحسب فريق البحث في مركز الإعلام الرقمي، ان وزارة الاتصالات مدعوة اليوم للالتزام بتطبيق الأنظمة المعمول بها عالميا في إدارة سوق الاتصالات والتي تقوم بالأساس على التنافس الذي تضمنه الأسواق الحرة في العالم، كما ان الدول المتقدمة تبذل جهودا لمنع أي اندماج بين الشركات يمكن ان يؤدي إلى احتكار الخدمات بجهة معينة ويضر بمصلحة المستهلكين.
وأضاف المركز، بالرغم من الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها الجهات المعنية بالموضوع في الحكومات السابقة، والتي سمحت بان تستحوذ شركة واحدة على الحصة الأكبر في سوق الانترنت بالبلاد، الا ان ما تقوم به وزارة الاتصالات الان وتقسيمها المناطقي لسوق الانترنت سيتسبب بتفاقم المشكلة ولا يمكن اعتباره حلا باي شكل من الاشكال.
واضاف المركز : ان الوزارة بقرارها هذا ستقوم بتقسيم البلاد إلى خمس مناطق، لتقوم شركة واحدة (او تحالف شركات) بإيصال خدمات الانترنت لها، وهو امر غير صحيح على الاطلاق، لان المواطن سيكون مضطرا للتعامل مع شركة واحدة دون غيرها ولن يكون هناك أي بديل يمكن ان يلتجأ اليه في حال تعثر هذه الشركة.
ويوضح مركز الإعلام الرقمي إلى ان هذا القرار يتناقض مع القوانين العراقية النافذة المتعلقة بتنظيم السوق ومنها قانون المنافسة ومنع الاحتكار لسنة 2010، كما ان الأساس الذي اعتمدته الدولة العراقية منذ البداية هو تشجيع المنافسة وهذا ما حصل في العام 2007 في شركات الهاتف النقال والذي تم احالته لثلاث شركات وتم الزامها بان توفر خدماتها في كل محافظات البلاد خلال فترة زمنية محددة.
ويشير المركز إلى ان المواطن في مناطق غربي بغداد كان المتضرر الأول من هذا القرار الذي رفضته لجنة الاتصالات والنقل النيابية في الشهر الماضي ودعت، اللجنة، هيئة النزاهة للتحقيق بحيثيات الموضوع .
ويؤكد المركز ان أحد الحلول المطروحة التي يمكن ان تعالج مشاكل سوء خدمات الانترنت في البلاد هو قيام وزارة الاتصالات بإنشاء بنى تحتية متكاملة ولو ضمن مراحل متعددة، وتخفيض الأجور الكبيرة جدا المفروضة على ادخال سعات الانترنت للبلاد، فضلا عن الزام شركات الانترنت باسعار محددة وسرع تتناسب مع هذه الاسعار، مع تحديد معايير معينة لمحاسبتها في حال اخلت بعقدها مع المواطن.
كما ينبه المركز إلى بيانه السابق حول خدمات الانترنت في البلاد والذي أصدره في تموز من عام 2019 والذي تضمن حقائق صادمة عن سوق الانترنت في العراق الذي كان معظمه وهميا، وتبيعه الشركات للمواطن بـ50 ضعف سعره، وكانت الوزارة، في ذلك الوقت، السبب الأكبر في ارتفاع هذه الأسعار، فضلا عن التواطيء الحاصل مع بعض الشركات.
