مسؤول إيراني: حظر التعامل بالعملات الاجنبية في العراق بداية عام 2024
قال الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة، جهانبخش سنجابي، إنه “تمت الموافقة منذ كانون الثاني/يناير 2024 على عدم استخدام العملات غير الوطنية داخل العراق”.
وذكر سنجابي في تصريح نشره موقع صحيفة “مشرق” خلال اجتماع مجلس سياسات التعاون الإيراني العراقي: على الرغم من أن جزءًا كبيرًا من صادراتنا إلى العراق كان تصدير الخدمات الهندسية الفنية، إلا أن بعض الشركات في التصدير، تسببت هذه الخدمات في خسائر للعراق لأسباب مختلفة مثل وجود مشاكل أمنية في العراق وسوء سمعة الشركات، لكن الاستراتيجية الوطنية لإيران كانت تتمثل في منع الشركات الإيرانية من مغادرة السوق العراقية، ولهذا الغرض تسهيلات مصرفية كما تم تقديمها لمساعدة هذه الشركات.
وأضاف: وقتها تم تقديم تسهيلات بنكية بقيمة 216 مليون دولار للشركات المصدرة للخدمات الهندسية الفنية عبر بنك تنمية الصادرات، ورغم عقوبات الفصل السابع تمكنا من الحصول على مشاريع وضمانات في هذا البلد.
وتابع الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية العراقية: إذا استخدمنا تلك الأحكام وقمنا بتحديث أنفسنا، فيمكننا تحويل جزء من ميزانية العراق إلى عمل للشركات الإيرانية.
وأشار إلى تحدي ازدواجية أسعار الصرف في العراق، وقال: البنك المركزي العراقي حدد توزيع العملة اعتبارا من عام 2022، بحيث انخفض التوزيع اليومي للعملة فجأة من 200 مليون دولار إلى 48 مليون دولار، وهو حتى واحد من أسباب التقلبات.. كانت عملة في بلادنا.
وتابع سنجابي: من ناحية أخرى، تم استبعاد عدد من البنوك الخاصة العراقية التي لم تكن تعمل وفق إطار الولايات المتحدة وكانت لديها تحويلات مالية إلى دول خاضعة للعقوبات في أجزاء مختلفة من العالم، من حصة خصم العملة وبالتالي تم فرض عقوبات عليها في كتابة.
وذكر: الشيء الثالث الذي حدث في هذا البلد هو إنشاء نظام مثل نظام نعمة في بلدنا لخصم العملة لمشغلي الأعمال في هذا البلد، وعلى أساسه يتم تحميل المعلومات التجارية في ذلك النظام بحيث تكون العملة يتم تخصيصها لهم.
وأضاف الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية العراقية: العراق أعلن عدة وجهات لتحويل العملة كوجهات محظورة، بما في ذلك دول مثل إيران وسوريا وروسيا.
