الثقافة النيابية: الدولة التوافقية تمنع تمرير القوانين
أفادت لجنة الثقافة والسياحة والآثار النيابية، بأن هناك العديد من القوانين المتلكئة بسبب تركيبة الدولة التوافقية، إذ لا يمر قانون من دون اتفاق الكتل السياسية، ومن تلك القوانين: العيد الوطني وشبكة الإعلام العراقي والملكية الفكرية.
رئيس اللجنة فاروق حنا عتو، بيّن في حديث لـ»الصباح»، أن «القوانين في اللجنة متلكئة بمسار إنضاجها وإقرارها، ومنها قانون العيد الوطني العراقي، وكان في الأساس من ضمن قانون العطل الرسمية، وحتى الآن لا يوجد يوم معين كعيد وطني يحتفل به العراق».
وأضاف، «أنه بحسب مشروع القانون الذي ورد من الحكومة من الدورات السابقة وتمت قراءته قراءة أولى وثانية، ودخلنا في مناقشات كثيرة من ضمنها اختيار يوم 14 تموز الذي لم يأخذ دوره، وكان أصلاً العيد الوطني المقر يوم 23 تشرين الثاني يوم دخول العراق إلى عصبة الأمم المتحدة، ولكن تفأجأنا بأنه بعد صياغة النص القانوني للتصويت عليه؛ بورود 72 توقيعا من قبل أعضاء في مجلس النواب يرفضون هذا التاريخ كعيد وطني، لأنه كان هناك مقترح آخر قدمه أحد النواب بأن يكون العيد الوطني يوم إعلان الجهاد الكفائي (فتوى السيد السيستاني)، وعرقل القانون وحتى الآن لم يمض القانون».
وتابع أن «هناك قوانين أخرى منها مشروع تعديل قانون شبكة الإعلام العراقي، وجرت استضافة أمناء الشبكة، وشعرنا بوجود ثغرات قانونية وتداخل في الصلاحيات بين الأمناء ورئيس الشبكة وبعض الأمور الأخرى في القانون، وحالياً قدمناه للقراءة الأولى والثانية وبصدد الاتفاق في اللجنة خلال الأيام القليلة المقبلة على صياغة النص الأخير للتصويت عليه».
وأشار إلى «وجود العديد من القوانين أيضاً، منها حق الحصول على المعلومة، وهو من القوانين المهمة في العراق، لأن العراق داخل في اتفاقيات مثل حرية الرأي وحقوق الإنسان وغيرها، ولو استطعنا أن نقدم نصا جيدا فسنكون قد وضعنا القانون وفق المعايير الدولية وتعامل الدولة بشفافية، وهذه مسألة مهمة، لذلك ستكون هناك ورشة عمل بهذا الصدد باستضافة الجهات المختصة»، مؤكداً الحاجة إلى إنضاج هذا القانون المهم وعدم التسرع بإقراره لكونه من القوانين المهمة جداً.
ونوّه عتو، بأن «القانون المهم الآخر الذي تشترك اللجنة به، هو قانون الملكية الفكرية، وقد قدم إلى رئاسة البرلمان وسيدرج على جدول أعمال الجلسات المقبلة».
وحذّر رئيس اللجنة، من أن «تركيبة الدولة التوافقية تسهم بعرقلة إقرار القوانين، وإذا لم تحسم الكتل هذه المواضيع فستبقى القوانين رهينة الاتفاقات السياسية، مثل قانون حرية التعبير وغيره من القوانين».
وختم بالقول: إن «اللجنة قدّمت العديد من مقترحات القوانين، لكنها متوقفة في الوقت الحالي، مثل مقترح قانون وزارة الثقافة التي ما زالت تحتكم إلى القانون القديم، واللجنة غير متلكئة في هذه المسائل، ولكن هذه تركيبة مجلس النواب والعملية السياسية».
