بريطانيا تضع قوانين جديدة لمكافحة استغلال الأطفال جنسيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي
أعلنت الحكومة البريطانية عن تشريع جديد يهدف إلى مواجهة استغلال الأطفال جنسيًا من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة غير مسبوقة عالميًا.
“بريطانيا ستكون الدولة الأولى في العالم التي تحظر امتلاك أو إنتاج أو نشر أدوات الذكاء الاصطناعي التي تُستخدم لإنشاء محتوى استغلال جنسي للأطفال”، وفقًا لما صرّحت به وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر.
القانون الجديد سيشمل أيضًا البرامج الحاسوبية القادرة على تعديل الصور الحقيقية واستبدال وجوه الأطفال بصور أخرى، مما يساهم في انتشار المحتوى المسيء عبر الإنترنت.
ووفقًا للوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا، يتم اعتقال حوالي 800 شخص بالغ شهريًا بسبب تهديدهم للأطفال عبر الإنترنت.
وتشير التقديرات إلى أن نحو 800 ألف شخص في بريطانيا يشكلون تهديدًا محتملاً للأطفال من خلال الأنشطة الرقمية المشبوهة.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مقتل الطفلة سارة شريف (10 سنوات)، وهي قضية هزت الرأي العام البريطاني.
وتعهد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بتسريع سنّ القوانين الجديدة لتعزيز حماية الأطفال ومواجهة التهديدات الرقمية المتزايدة.
مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، ازدادت المخاوف بشأن استغلالها في إنشاء وتوزيع المحتوى غير القانوني، وبريطانيا تأمل من خلال هذه القوانين أن تصبح رائدة عالميًا في مكافحة إساءة استخدام التكنولوجيا لحماية الأطفال.
هذه التشريعات الجديدة تمثل خطوة حاسمة في تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي ومنع إساءة استغلاله بطرق تهدد سلامة الأطفال، لكنها تثير أيضًا تساؤلات حول كيفية تنفيذها ومراقبتها في الفضاء الرقمي المعقد.
