العراق يرد على “أبيكور”: ملتزمون بتطبيق قانون الموازنة وحماية ثروات البلاد
ردّت وزارة النفط العراقية، اليوم الجمعة، على البيان الصادر عن رابطة “أبيكور” في 28 آذار 2025، والذي زعم أن الوزارة أظهرت عدم رغبتها في التفاوض بشأن العقود المبرمة بين شركات “أبيكور” وحكومة إقليم كردستان، واصفةً إياه بـ”المضلل وغير الدقيق”.
وأكدت الوزارة في بيان تلقته وكالة آخر الأخبار، أن الحكومة العراقية اتخذت خطوات جادة ومستمرة لتنفيذ تعديل قانون الموازنة الذي أُقر في 2 شباط الماضي، مشيرة إلى أن ذلك يهدف إلى استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق – تركيا (ITP) بشكل سريع وآمن، مع ضمان تعويض حكومة الإقليم عن تكاليف الإنتاج والنقل وفق آلية شفافة تحددها شركة استشارية دولية.
وشدد البيان على أن التعديل الجديد يلزم بتسليم كافة كميات الإنتاج في الإقليم إلى شركة تسويق النفط الوطنية (سومو)، ويؤسس لآلية دفع مؤقتة لحين انتهاء الاستشاري من مهامه.
وفي هذا السياق، شدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على أن بيع النفط خارج الأطر القانونية المعتمدة من شركة “سومو” يُعد تعديًا على حقوق الشعب العراقي، مؤكدًا التزام الحكومة بالشفافية والحوكمة في إدارة الموارد الوطنية.
وأشار البيان إلى أن العراق واجه مطالب غير واقعية تعيق التقدم في المفاوضات، مع ظهور تعقيدات جديدة تتناقض مع الاتفاقات السابقة، ما يضعف فرص التوصل إلى حل نهائي.
وأضافت الوزارة أن التوصل إلى اتفاق سريع سيضع حدًا للمبيعات غير المشروعة ويحمي الثروات الوطنية، مؤكدة أن الحكومة تعمل على ضمان بيئة استثمارية جاذبة وتحقيق توازن عادل بين مصالح العراق والمستثمرين الدوليين.
واختتمت وزارة النفط بيانها بالدعوة إلى عقد اجتماع عاجل مع جميع الأطراف المعنية، شريطة أن تلتزم المفاوضات بأحكام قانون الموازنة المعدل، وبما يحفظ حقوق العراق ويضمن عودة آمنة ومشروعة لتصدير النفط عبر الخط التركي.
