قيادي في الإطار التنسيقي: حراك تعديل قانون الانتخابات مستمر.. والحسم خلال 3 أشهر
أكد القيادي في الإطار التنسيقي، عصام شاكر، اليوم الجمعة، أن الجهود السياسية الرامية إلى تعديل قانون الانتخابات ما زالت مستمرة، مبينًا أن الحسم النهائي بشأن التعديلات المتوقعة سيتم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وقال شاكر في تصريح صحفي، إن “حراك تعديل قانون الانتخابات في ثلاثة إلى أربعة نقاط جوهرية لم يتوقف”، مؤكدًا أن “الحديث عن التوافق النهائي لإجراء الانتخابات المقبلة وفق القانون الحالي غير دقيق”.
وأضاف، أن “الملف لا يزال قيد التداول والنقاش، وهناك قوى سياسية متعددة تدفع باتجاه ضرورة تعديل بعض المواد الأساسية، خصوصًا المتعلقة بمنع استغلال المال السياسي، ووضع ضوابط قانونية واضحة لمشاركة المسؤولين التنفيذيين في الانتخابات سواء في العاصمة أو المحافظات”.
وأشار شاكر إلى أن “تعديل هذه النقاط يتطلب توافقًا سياسيًا شاملًا، لأنه لا يمكن تمرير أي تعديل داخل مجلس النواب دون غطاء سياسي قوي”، لافتًا إلى أن “الأشهر الثلاثة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد شكل القانون الذي ستُجرى على أساسه الانتخابات المحلية المقررة في 11 تشرين الثاني المقبل”.
وكان الإطار التنسيقي قد شدد مؤخرًا على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، داعيًا إلى مشاركة واسعة من جميع المكونات السياسية والمجتمعية لضمان تمثيل عادل واستقرار سياسي.
