خبراء: التحول نحو الدفع الإلكتروني ضرورة وطنية لا خيار تقني
مع تسارع خطوات التحول الرقمي في العراق، بات الدفع الإلكتروني أحد أبرز أدوات إصلاح النظام المالي وتعزيز الشفافية في المعاملات. فاعتماد هذه التقنية لم يعد خياراً فنياً، بل يمثل رافعة اقتصادية أساسية في ظل تحديات الفساد، وضعف الشمول المالي، وارتفاع كلفة التعامل النقدي.
وقال الدكتور صفد الشمري، رئيس مؤسسة بغداد للتواصل والإعلام الرقمي، إن الدفع الإلكتروني هو مدخل لإعادة هيكلة الاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة، مضيفاً أن المنظومة تسهم في تقليص الاعتماد على النقد الورقي والحد من الفساد من خلال توثيق العمليات بشكل رقمي يصعب التلاعب به.
وأشار الخبير المالي مصطفى أكرم حنتوش إلى أن النظام يسهم في ترشيد استخدام النقد وتوفير بيانات دقيقة تسهّل رسم السياسة النقدية بكفاءة أعلى، فضلاً عن خفض تكاليف طباعة العملة وتقليل نسب التضخم.
لكن من جهة أخرى، يرى الخبير الاقتصادي دريد الغزي أن تطبيق الدفع الإلكتروني ما زال يعاني من تحديات بنيوية وبشرية، منها ضعف البنية التحتية في بعض المحافظات، وغياب أجهزة الدفع (POS) في المناطق النائية، بالإضافة إلى نقص الوعي المجتمعي باستخدام هذه الأنظمة، مما يُعيق تعميم التجربة.
ويؤكد مختصون أن الانتقال الكامل إلى الدفع الإلكتروني يتطلب استراتيجية وطنية شاملة تجمع بين تحديث البنية التحتية، والتثقيف المجتمعي، وتعزيز الثقة بالمصارف والنظام المالي الرقمي.
