نائب قانوني: لا جدوى من تغيير رئاسة البرلمان والإصلاح يبدأ من قانون انتخابي حقيقي
أكّد عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب محمد عنوز، اليوم الثلاثاء، أن تغيير رئاسة مجلس النواب ليس له جدوى فعلية ما لم تُعالج الأسس التي تعيق العملية السياسية، وفي مقدمتها قانون الانتخابات ونظام الأحزاب.
وقال عنوز في تصريح صحفي، إن “كل شيء ممكن على قاعدة التوافق بشأن تغيير رئيس البرلمان”، مستدركًا أن “البدء بإصلاح حقيقي لا يكون عبر تغيير الأشخاص، بل عبر إقرار نظام انتخابي سليم يجعل العراق دائرة واحدة، وتشريع قانون أحزاب فعلي، لا قانون شكلي”.
وأشار النائب إلى أن “مجلس النواب يجب أن يلتزم بقانونه الداخلي ولائحة السلوك النيابي، بدءاً من التعامل مع غيابات النواب وصولاً إلى تنظيم العمل التشريعي”، مضيفًا أن “المجلس كمؤسسة تشريعية يجب أن يعزز من مكانته من خلال التزام أعضائه، لا عبر تحميل الرئاسة مسؤولية تفوق دورها التنفيذي”.
وتابع عنوز: “منصبا رئيس مجلس النواب ونائبيه جاءا نتيجة توافق محاصصاتي، وبالتالي فإن بقاءهم أو تغييرهم لا يشكّل فرقاً حقيقياً”، مشيرًا إلى أن “المجلس بإمكانه عقد جلستين يومياً لتسريع إقرار القوانين المتراكمة والضرورية لحياة المواطنين”.
وختم بالقول إن “البلاد لن تشهد استقرارًا سياسيًا أو إصلاحًا فعليًا من دون قانون انتخابي عادل وقانون أحزاب يضمن حياة سياسية قائمة على الأسس الديمقراطية، لا على المجاملات والمحاصصات”.
