محكمة التمييز الكويتية تقضي بحبس وتغريم وزير أسبق في قضية فساد
قضت محكمة التمييز الكويتية، بحبس الوزير الأسبق مبارك الحريص لمدة سنتين مع الشغل، وتغريمه مبلغ 566 ألف دينار كويتي، في قضية تتعلق بفساد مالي.
وكان الحريص قد طعن بحكم سابق أصدرته محكمة الوزراء، قضى بحبسه 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، بالإضافة إلى تغريمه 100 ألف دينار وعزله من الوظيفة العامة، وذلك بتهم تتعلق بالتعدي على المال العام واستغلال النفوذ.
تفاصيل القضية
تشير الاتهامات الموجهة إلى الحريص إلى تحويل ملكية قسيمتين صناعيتين، الأولى خلال فترة عضويته في مجلس الأمة، والثانية أثناء توليه الحقيبة الوزارية، وتسجيلهما باسم عسكري متقاعد.
وسبق أن أحالت لجنة التحقيق القضية إلى محكمة الوزراء، مطالبة بمعاقبته على تهم التعدي على المال العام واستغلال النفوذ.
هذا الحكم يعد أحد أبرز القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد في الكويت، وسط تأكيد السلطات على ضرورة الالتزام بالشفافية ومحاسبة كل من يثبت تورطه في قضايا تتعلق بالمال العام.
