النائب المعموري: رئيس الجمهورية انتهك الدستور بسبب مرسوم استحداث محافظة حلبجة
اتهم النائب أمير المعموري رئيس الجمهورية بانتهاك جسيم للدستور عبر إصداره المرسوم الجمهوري المرقم (19) بتاريخ 29 نيسان 2025، القاضي باستحداث محافظة حلبجة في إقليم كردستان قبل استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة.
وأوضح المعموري في بيان حصلت عليه “آخر الأخبار”، أن القانون الخاص باستحداث المحافظة لم يُنشر في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) حتى الآن، وهو ما أكدته دائرة الوقائع العراقية في وزارة العدل في كتابها المرقم (14/1/1/521) الصادر في 30 نيسان 2025، مشيرة إلى أنها لم تتسلّم القانون من رئاسة الجمهورية لغرض النشر.
وأضاف المعموري أن ما قام به رئيس الجمهورية يشكل خرقاً واضحاً للمادتين (50) و(129) من الدستور العراقي؛ الأولى تلزمه بأداء مهامه بإخلاص واحترام الدستور، والثانية تشترط نشر القوانين في الجريدة الرسمية قبل العمل بها.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تُعد سابقة خطيرة في العمل السياسي والإداري العراقي، حيث بدأ تنفيذ قانون قبل استكمال مراحل تشريعه ونشره رسمياً، الأمر الذي يثير تساؤلات حول دستورية الإجراءات المتبعة في إصدار هذا المرسوم.
وأكد المعموري أن هذا الإجراء يرتب مسؤولية شخصية على رئيس الجمهورية، لأن “أي منصب، من أصغر موظف إلى أعلى هرم في الدولة، لا يحصّن صاحبه من المساءلة عند مخالفة الدستور أو القوانين”.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية بحق رئيس الجمهورية، داعياً إياه إلى الرجوع لمستشاريه وخبرائه القانونيين قبل اتخاذ قرارات “مصيرية” بهذا الحجم، باعتباره الجهة الضامنة لاحترام الدستور.
