دراسة إيرانية: توقف ميناء “رجائي” قد يكلّف الاقتصاد أكثر من 4 مليارات دولار
كشفت دراسة أكاديمية حديثة أن توقفاً لثلاثة أشهر في نشاط ميناء “شهيد رجائي” الاستراتيجي في جنوب إيران قد يسبب خسائر تُقدّر بما يعادل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، أو أكثر من 4 مليارات دولار بأسعار السوق الحالية.
الدراسة التي نُشرت في مجلة “الدراسات الاقتصادية التطبيقية” الإيرانية، أعدّها باحثون من جامعة “علامة طباطبائي”، وقدّرت الأضرار الاقتصادية الناجمة عن توقف النشاط في هذا الميناء نتيجة لأحد السيناريوهات المفترضة (إضرابات عمالية، صدمات بيئية أو عمليات إرهابية)، عبر ثلاثة قنوات رئيسية: تراجع الصادرات، واضطراب واردات المواد الوسيطة، واختلال واردات السلع النهائية.
واعتماداً على الأسعار السائدة في عام 2023، تبلغ الخسائر المتوقعة نحو 324 ألف مليار تومان، أي ما يعادل أكثر من 4 مليارات دولار بسعر صرف قدره 80 ألف تومان للدولار الواحد. ويمثل ميناء شهيد رجائي ما نسبته 60% من التجارة البحرية الإيرانية، ويتولى إدارة أكثر من 53% من إجمالي عمليات الشحن والتفريغ في البلاد، مما يجعله الشريان الحيوي الأهم في البنية التجارية الإيرانية.
وبحسب الإحصاءات الرسمية، 70% من واردات إيران و30% من صادراتها غير النفطية تمر عبر الموانئ، مما يجعل توقف ميناء رئيسي مثل شهيد رجائي مؤثراً بشكل مباشر على سلاسل الإمداد والإنتاج، خاصة في قطاعات الصناعات الكيماوية، والمعادن، والمواد الغذائية، والسيارات، وتجارة الجملة والتجزئة.
تشير الدراسة إلى أن الصناعات الأكثر تضرراً تشمل الصناعات التحويلية الثقيلة مثل البتروكيماويات والفولاذ وصناعة السيارات، والتي تعتمد بشكل كبير على المواد الأولية المستوردة. وقدّرت الخسائر المباشرة للصناعات الكبرى بنحو 2 ألف مليار تومان للمواد الكيماوية، و1.5 ألف مليار للمعادن الأساسية، وحوالي ألف مليار تومان لصناعة السيارات والجرارات.
كما تبرز الورقة البحثية أهمية تقوية الصناعات المحلية للمواد الوسيطة، وتنويع مداخل الاستيراد، وزيادة قدرات التخزين الاستراتيجي، مع تقديم تسهيلات مالية للقطاعات المتضررة، من أجل تعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات المرتبطة بالبنية التحتية. وحذّرت الدراسة من أن استمرار الاعتماد الكبير على ممرات تجارية محدودة يجعل الاقتصاد الإيراني معرضاً بشدة لأي اضطرابات أمنية أو بيئية في هذه النقاط.
