مستشار رئيس الوزراء: الأمانات الضريبية جزء من الموازنة وتساعد في تكييف الإنفاق الحكومي
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن الأمانات الضريبية تُعد مورداً مهماً للموازنة العامة ويمكن الاعتماد عليها لتكييف الإنفاق الحكومي في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المستقرة.
وأوضح صالح أن العالم يواجه احتمالية الدخول في مرحلة انكماش اقتصادي قد تمتد إلى الكساد، مما ينعكس على الطلب العالمي على النفط. وأشار إلى أن أي انخفاض بنسبة 1% في الناتج المحلي العالمي يؤدي إلى تراجع الطلب على النفط بنسبة 0.5%، وهو ما يتطلب سياسات حذرة من منظمة “أوبك+” لحماية اقتصادات الدول الأعضاء، بما فيها العراق.
وأضاف أن الموازنة الثلاثية للعراق للسنوات 2023-2025 وضعت تحوطات مالية لمواجهة تقلبات أسعار النفط، حيث تم اعتماد سعر 70 دولاراً للبرميل وصادرات يومية تبلغ 3.4 ملايين برميل. وبيّن أن هذا النهج يضمن إنفاقاً سنوياً مستقراً يبلغ 160 تريليون دينار مع عجز متوقع يصل إلى 64 تريليون دينار.
وأشار صالح إلى أنه في حال هبوط أسعار النفط إلى 60 دولاراً للبرميل في عام 2025، فإن الخيارات المطروحة تشمل تخفيض الإنفاق إلى 130 تريليون دينار أو الاستمرار عند 156 تريليون دينار مع زيادة الاقتراض.
ولفت إلى أن الأوضاع الجيوسياسية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات في منطقة حوض المتوسط، تؤثر بشكل كبير على أسواق النفط وسياسات الإنتاج العالمية.
وختم صالح بأن الأمانات الضريبية تُستخدم كأداة لدعم الإنفاق الحكومي، مع إعطاء الأولوية لتأمين الرواتب والمعاشات والرعاية الاجتماعية والمشاريع الخدمية، مشدداً على ضرورة تحقيق توازن بين الإنفاق والاستقرار المالي.
