المالية العراقية توضح: الأموال المُحوّلة لا تخص ودائع المواطنين بل تعود للحسابات السيادية
أصدرت وزارة المالية العراقية بيانًا ردّت فيه على ما وصفته بـ”مزاعم مضللة” بشأن سحب أرصدة مصرفي الرافدين والرشيد، مؤكدة أن الأموال المُحوّلة لا تتعلق بودائع المواطنين أو الأرصدة التأمينية للمصارف، بل تعود للحسابات السيادية للدولة.
وأوضح البيان أن هذه الأموال كانت محفوظة بشكل مؤقت في المصرفين كأداة تشغيلية، وتم سحبها بعد انتهاء الحاجة لها لتُعاد برمجتها ضمن بنود الموازنة العامة، نافيًا أي تأثير على السيولة أو سلامة الأداء المصرفي.
وأكدت الوزارة أن مصرفي الرافدين والرشيد يحتفظان باحتياطيات نقدية عالية تفوق المتطلبات التي يحددها البنك المركزي، ويواصلان أداء مهامهما في صرف الرواتب وتمويل المشاريع والوفاء بالالتزامات تجاه المواطنين.
وأشار البيان إلى أن الاحتياطي القانوني لمصرف الرافدين يبلغ حالياً نحو 9 تريليونات دينار، وهو ما يعكس متانة وضعه المالي، مشددًا على أن حوادث الفساد السابقة التي طالت بعض حسابات الأمانات جرت نتيجة إبقاء الأموال راكدة لفترات طويلة، وقد تم اتخاذ إجراءات رقابية جديدة لتقليل تلك الثغرات.
وختمت الوزارة بالتأكيد على أن الحكومة ماضية في إصلاحاتها المالية والمصرفية، داعية المواطنين إلى التمييز بين الحقيقة وحملات التضليل التي “يستغلها بعض المحسوبين على قوى سياسية”، ومشيدة بمستوى الشفافية الذي ساهم في رفع التصنيف الائتماني للعراق وجذب الاستثمارات الأجنبية.
