مفوضية الانتخابات: استبعاد المرشحين المتورطين بشراء البطاقات
حذّرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق من ظاهرة بيع وشراء البطاقات البايومترية، معتبرة إياها محاولة للتلاعب أو لحرمان الناخبين من حقهم في التصويت، وأكدت أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، تصل إلى استبعاد المرشحين وتحويلهم إلى المحاكم المختصة.
وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، في تصريح صحفي إن “الهدف من شراء البطاقة البايومترية هو إما التلاعب بنتائج الانتخابات أو منع المواطنين من التصويت”، لكنه شدد على أن “التلاعب غير ممكن، لأن البطاقة لا تعمل إلا بالصورة والبصمة، ولا يمكن استخدامها إلا من قبل صاحبها”.
وأضاف جميل: “نُحذر المواطنين من بيع هذه البطاقة، لأنها تُعد وثيقة رسمية، وأي تصرف بها يعرض صاحبها للمساءلة القانونية”، مؤكداً أن المفوضية تتابع هذا الملف بجدية وتتخذ إجراءات رادعة بحق كل من يثبت تورطه.
وأوضح أن المفوضية لن تتهاون مع أي مرشح يثبت تورطه في شراء البطاقات، مشيراً إلى أنه “سيتم استبعاده من السباق الانتخابي وتحويل ملفه إلى القضاء”.
تأتي هذه التحذيرات في وقت تتهيأ فيه البلاد لخوض انتخابات جديدة، وسط مساعٍ لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز ثقة المواطنين بها.
