المعموري: البرلمان مشلول تشريعيا.. وغياب النواب “خيانة دستورية”
كشف النائب أمير المعموري عن تعطل واسع في عمل مجلس النواب العراقي على المستويين التشريعي والرقابي، مشيرا إلى وجود أكثر من 130 مشروع قانون مؤجلا، بينها 40 مشروعا جاهزا للتصويت، لكنها لم تعرض بسبب غياب الانعقاد المنتظم للجلسات.
وقال المعموري في تصريح متلفز تابعته وكالة آخر الأخبار، إن البرلمان لم يعقد أكثر من 8 جلسات شهريا خلال الأشهر الماضية، وهو ما اعتبره دليلا على حجم الجمود الحاصل، مضيفا: “بعض النواب لا نكاد نعرفهم بسبب غيابهم المستمر وإجازاتهم الطويلة، دون مشاركة تذكر في مهام التشريع أو الرقابة”.
وأشار إلى أن الدورة الحالية لم تنجز سوى استجوابين فقط، في حين بقيت 7 استجوابات معلقة، وأخرى قيد الإعداد، لافتا إلى أن البرلمان استضاف سبعة وزراء ورئيس مجلس الوزراء في جلسات محدودة، بغرض توضيح بعض الملفات.
واتهم المعموري قوى سياسية بتعطيل متعمد لملف الاستجوابات، خاصة للمسؤولين المحسوبين عليها، قائلا إن الرواتب والمخصصات التي يتقاضاها النواب المتغيبون “حرام شرعا وتمثل خيانة لليمين الدستوري”.
وختم المعموري تصريحه بالتأكيد أن البرلمان أنهى فعليا أعماله في هذه الدورة التشريعية بشكل مبكر، دون أن يحقق الحد الأدنى من التزاماته التشريعية والرقابية.
