وزارة التربية تعلن الحرب على “التدريس الخصوصي”: إجراءات مشددة خلال موسم الامتحانات
في محاولة لضبط العملية التعليمية وضمان نزاهة الامتحانات، أعلنت وزارة التربية عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات الصارمة للحد من انتشار التدريس الخصوصي، لاسيما خلال فترة الامتحانات النهائية التي تُعد ذروة الإقبال على هذا النوع من التعليم الموازي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، كريم السيد، في تصريح للصحيفة الحكومية، إن الوزارة جددت توجيهاتها السابقة بمنع المعلمين والتدريسيين من تقديم دروس خصوصية لطلبتهم في المدارس التي يعملون بها، مؤكداً أن من يُثبت عليه مخالفة التعليمات سيُحاسب قانونياً من قبل قسمي الإشراف التربوي والاختصاصي في المديريات العامة.
وأضاف السيد أن الوزارة عمّمت كتاباً رسمياً على مديريات التربية كافة، ينص على منع الكوادر التعليمية من التدريس في معاهد أهلية غير مجازة، وفي حال كانت المعاهد مرخصة، يُمنع على المعلم تقديم الدروس لطلابه المباشرين في المدرسة ذاتها، حفاظاً على مبدأ تكافؤ الفرص وشفافية الدرجات.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الوزارة على التخفيف من الأعباء المالية على أولياء الأمور الذين يضطرون إلى اللجوء للتدريس الخصوصي عند المعلم ذاته داخل المدرسة، في سلوك يُعد مخالفاً للضوابط الرسمية المعتمدة.
وأكد المتحدث أن الوزارة توفر بدائل تعليمية متقدمة عبر قنواتها التربوية الفضائية ومنصاتها الإلكترونية، التي تتيح للطلبة مراجعة الدروس والاستعداد للامتحانات من دون الحاجة إلى التدريس الخصوصي، مشدداً على أن هذه المنصات تقدم محتوى علمياً شاملاً وموثوقاً يغني الطالب عن أي مصادر خارجية.
