البنك المركزي يطلق إجراءات وقائية للحد من غسل الأموال في قطاعات العقار والذهب والمصارف
أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، عن وضع إجراءات وقائية مشددة للحد من جريمة غسل الأموال، تشمل قطاعات العقارات والذهب والتحويلات المصرفية، مؤكداً وجود تعاون دولي واستراتيجي مع منظمات متخصصة لتعزيز قدرات العراق في هذا الملف.
وقال معاون مدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي، حسين علي، في تصريح صحفي، إن “غسل الأموال يرتبط بوجود جريمة أصلية في الداخل، إضافة إلى مدى فاعلية الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة”.
وأوضح أن “البنك أجرى تقييماً شاملاً لمنظومة مكافحة غسل الأموال في البلاد، تم خلاله تحديد نقاط الضعف والقطاعات الأكثر عرضة للاستغلال، ومن ثم وضع إجراءات تخفيفية للحد من تلك المخاطر”.
وأشار إلى أن من أبرز الإجراءات، إلزام البيوع العقارية بأن تتم عبر القطاع المصرفي، وفرض رقابة مشددة على تحويلات الذهب، إضافة إلى تقييد استخدام البطاقات الإلكترونية التي كانت تُستغل في عمليات سحب خارجي غير مشروع.
كما كشف عن تعاون مع دائرة تسجيل الشركات للكشف عن الشركات الوهمية وتحديد “المستفيد الحقيقي” منها لمنع استخدامها كواجهات لغسل الأموال، مبيناً أن العراق حصل على تقييم إيجابي في هذا الجانب من قبل مجموعة العمل المالي الدولية.
وأكد علي أن جميع الإجراءات تستند إلى منهج قائم على المخاطر دون التأثير سلباً على التعاملات اليومية للمواطنين، مشيراً إلى وجود تعاون استخباراتي وقضائي دولي لتتبع الأموال المشبوهة، قائلاً: “نحن نحيل الملفات إلى القضاء لتجميد الأموال ومصادرتها بالتعاون مع دول المصدر”.
ولفت إلى أن العراق يشترك حالياً في منظمات دولية متخصصة، ويُجري تبادل معلومات مع وحدات نظيرة في الدول الأخرى دون المرور بالجهات الدبلوماسية، وذلك لتسريع جهود المكافحة وكشف الجرائم المالية العابرة للحدود.
