اتفاق بين “المنافذ الحدودية” و”النزاهة” لمكافحة الفساد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم، عن أبرز التوصيات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الثاني المشترك مع هيئة النزاهة الاتحادية، والذي يهدف إلى تعزيز التنسيق وتطوير آليات العمل المشترك لضبط الفساد والحد من الهدر في المال العام.

وشمل الاتفاق عدة محاور رئيسية، من أبرزها:

1. تنفيذ عمليات ضبط مشتركة بين الهيئتين سواء بالجرم المشهود أو وفق مذكرات قضائية، مع التنسيق المسبق لضمان سرية التوقيت ودقة الإجراءات.

2. تسريع إنجاز التحقيقات الإدارية بحق العاملين في المنافذ وفتح قنوات تواصل مباشر لتبادل البريد وعدم تأخير الإجابات.

3. دعم الممثلين القانونيين لهيئة المنافذ في متابعة القضايا التحقيقية المحالة من مديريات المنافذ.

4. تعزيز تبادل المعلومات والتكامل بين الهيئتين في مكافحة الفساد وضبط الهدر المالي.

5. التأكيد على ديمومة عمل السونارات والموازين لضمان كشف دقيق للبضائع ووزنها الحقيقي.

6. تعظيم الإيرادات الحكومية من خلال جباية الرسوم الحقيقية، والتشديد على عدم التلاعب بأموال الدولة.

7. اعتماد الحوكمة الإلكترونية في متابعة المعاملات الكمركية، وربط السونارات بأنظمة مراقبة إلكترونية وكاميرات لرصد الإجراءات.

8. تشديد الرقابة على السيطرات في الطرق الرئيسة للبضائع القادمة من إقليم كردستان، لضمان فرض رسوم موحدة، ومنع دخول البضائع من معابر غير رسمية.

9. التفتيش الشامل للأشخاص والبضائع دون استثناء، للحد من تهريب المخدرات وضمان سلامة المجتمع.

وأكد الجانبان أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزامهما بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، وتحقيق الحماية الاقتصادية والأمنية للبلاد.