الخزانة الأمريكية تخفف العقوبات عن سوريا وتفتح الباب للاستثمارات الدولية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، إصدار ترخيص عام جديد لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، في إطار تنفيذ إعلان الرئيس السابق دونالد ترامب بوقف جميع العقوبات على البلاد. ويأتي هذا القرار كجزء من استراتيجية لدعم الاستقرار الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات في سوريا.
ووفقا لبيان الخزانة الأمريكية، يتيح الترخيص العام رقم 25 تنفيذ معاملات محظورة سابقا بموجب العقوبات، مما يمهد الطريق لاستثمارات جديدة ونشاط اقتصادي موسع في سوريا. ويشمل القرار تخفيف القيود عن مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك النفط، والغاز، والقطاع المصرفي، والبنية التحتية.
وأوضحت الوزارة أن الترخيص يستثني التعامل مع كيانات أو أفراد مرتبطين بحكومات إيران، وروسيا، وكوريا الشمالية، أو المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان. وشدد البيان على أن الهدف من هذه الخطوة هو دعم الاقتصاد السوري بالتوازي مع مراقبة التطورات السياسية على الأرض.
كما يمنح الترخيص إعفاءات محددة لبعض الكيانات والمؤسسات، مثل “المصرف التجاري السوري” و”المصرف المركزي”، بهدف تسهيل المعاملات المالية الضرورية. وأكدت وزارة الخزانة أن هذه التدابير تهدف إلى تعزيز الاستقرار وإطلاق الإمكانات الاقتصادية للبلاد.
وأشار وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسينت، إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الولايات المتحدة بدعم سوريا مستقرة ومزدهرة، مضيفا: “نأمل أن تكون هذه البداية لفصل جديد من الاستقرار والتنمية للشعب السوري.”
وأرفقت الخزانة الأمريكية قائمة تشمل الكيانات والشركات التي شملها التخفيف، من بينها “المصرف التجاري السوري”، “شركة سيترول”، “الشركة السورية للنفط”، و”وزارة النفط والثروة المعدنية”، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات المالية والصناعية الأخرى.
هذا وتعتزم وزارة الخزانة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) إصدار توجيهات إضافية خلال الأيام المقبلة لضمان الامتثال للترخيص الجديد وتوضيح بنوده للمؤسسات المعنية.
