خبير قانوني يحدد المسؤولية القانونية في قضية وفاة طالبين بالكلية العسكرية
حدد الخبير القانوني علي التميمي الأطر القانونية المتعلقة بوفاة طالبين في الكلية العسكرية، مشيرًا إلى أن القضية تخضع لعدة قوانين، أبرزها نظام الكلية العسكرية لعام 1964 وقانون العقوبات العسكرية لعام 2007، بالإضافة إلى القوانين الجزائية العامة.
وأوضح التميمي في تصريح صحفي أن من شروط القبول في الكلية العسكرية توفر اللياقة البدنية لدى الطالب، ومهنية المدربين، ما يحمّل الجهات المسؤولة تبعات قانونية في حال الإخلال بهذه الشروط.
وبيّن أن توجيه القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل مجلس تحقيقي يُعد خطوة مهمة، مشيرًا إلى أن هذا المجلس سيعتمد على إفادات الشهود، وتقارير الطب العدلي، والكشف على موقع الحادث لتحديد الأسباب والمسؤوليات.
وأكد التميمي أن العقوبات المحتملة وفق قانون العقوبات العسكرية قد تصل إلى الحبس لمدة سنتين في حالات التجاوز أو إساءة استخدام السلطة ضد مرؤوسين، بينما في حال ثبوت التقصير من قبل اللجنة الطبية أو الإدارية، فقد تُصنف الوفاة على أنها قتل غير عمد تصل عقوبته إلى السجن خمس سنوات، أو عمدًا إذا توفرت أركانه القانونية.
كما أشار إلى أن المساءلة لا تتوقف عند المتسبب المباشر، بل تمتد إلى القادة المسؤولين وفق مبدأ “القصد الاحتمالي”، في حال علمهم بالمخالفات دون اتخاذ الإجراءات اللازمة.
قضية وفاة الطالبين العسكريين تفتح باب المساءلة القانونية داخل المؤسسة العسكرية وتعيد تسليط الضوء على معايير القبول والتدريب والانضباط.
