استثمار ذي قار تسحب 79 رخصة وتغرم مستثمرين بـ32 مليار دينار
كشفت هيئة استثمار ذي قار عن سحب 79 رخصة استثمارية متلكئة، أغلبها في القطاع السكني، من أصل 115 رخصة تم منحها سابقاً، في خطوة تهدف إلى إعادة تصحيح المسار الاستثماري في المحافظة، وتحفيز المستثمرين الجادين.
وقال رئيس الهيئة، علي عبد الهادي الدخيلي، في تصريح لـ”الصباح”، إن الهيئة طبّقت مبدأ “الثواب والعقاب” لأول مرة على مستوى العراق، ما أدى إلى تغريم عدد من المستثمرين المتلكئين بمبلغ 32 مليار دينار أُعيدت إلى خزينة الدولة.
نحو استثمار صناعي وسياحي وسكني متكامل
وأشار الدخيلي إلى أن التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على تفعيل المشاريع في القطاعات الصناعية والسياحية والسكنية، مبيناً أن المحافظة تعاني من نقص مشاريع صناعية استراتيجية وحاجة ماسة إلى 50 ألف وحدة سكنية لحل أزمة السكن والحدّ من العشوائيات وتجريف الأراضي الزراعية.
وأضاف أن تعثر المشاريع السكنية يعود إلى بطء الإنجاز وعدم الالتزام بالجداول الزمنية، مشيداً في المقابل بمجمعات سكنية أخرى تسير بوتيرة تنفيذ عالية.
ذي قار الصناعية.. مصانع واعدة وتعاون حكومي
وعن القطاع الصناعي، أكد الدخيلي وجود مشاريع نشطة كمصانع الحديد والصلب والزيوت النباتية والأصباغ والأنابيب البلاستيكية، معتبراً إياها من المعامل الحيوية في مدينة الناصرية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل ضمن نظام “النافذة الواحدة” بالتنسيق مع الحكومة المحلية وصندوق إعمار ذي قار، وبدعم مباشر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لخلق بيئة استثمارية حقيقية مستندة إلى الكثافة السكانية العالية للمحافظة، التي تأتي رابعاً بعد بغداد والموصل والبصرة.
