المالية النيابية تحذّر من إحالة الموظفين على التقاعد قبل سن الستين

حذّرت اللجنة المالية النيابية المؤسسات والجهات الحكومية كافة من الترويج لأي معاملات تقاعدية قبل بلوغ الموظف سن الستين، مشددة على أن أي تجاوز على هذا السن يمثل مخالفة صريحة للقانون ويستوجب المساءلة القانونية.

وقال عضو اللجنة، النائب جمال كوجر، في تصريح للصحيفة الحكومية، إن “السن القانونية للإحالة على التقاعد وفق القانون النافذ هو إتمام الستين عاماً من العمر، ولا يحق لأي جهة الترويج لإحالة موظف على التقاعد قبل هذا الموعد، والذي يُحسب بدقة تامة من حيث اليوم والشهر والسنة”.

وأشار كوجر إلى أن “بعض الجهات الحكومية تجتهد أو تخلط في تفسير العمر التقاعدي، مما يؤدي إلى إرباك إداري ووظيفي داخل المؤسسات، داعياً إلى التزام صارم بالقانون وضمان حقوق الموظفين بالكامل”.

وأكد النائب على أهمية تشديد الرقابة على تنفيذ تعليمات التقاعد، من أجل ضمان تطبيق القانون بشكل عادل وعدم إهدار حقوق الموظفين، وكذلك تجنيب المؤسسات أية تبعات قانونية قد تنجم عن مخالفات بهذا الخصوص.