القانونية النيابية: قرار إيقاف تمويل إقليم كردستان قطعي ولا يقبل الطعن
أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، عارف الحمامي، أن قرار وزارة المالية القاضي بإيقاف تمويل إقليم كوردستان بسبب تجاوزه حصته من الموازنة، قرار قانوني “قطعي”، ولا يمكن الطعن به.
أوضح الحمامي في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، أن “القرار الصادر عن وزارة المالية مطابق للقانون، بل إن الوزارة والحكومة كانتا في وقت سابق مخالفتين للقانون حينما أُرسلت أموال إلى الإقليم دون أي سند قانوني”، مشيراً إلى أن “الموازنة تشترط إرسال الأموال فقط في حالة تسويق الإقليم للنفط عبر شركة سومو، وهذا لم يحدث، ومع ذلك تسلّم الإقليم أموالاً كاملة بل وزيادة”.
وأضاف، أن “إقليم كوردستان لا يملك أي حجة قانونية للطعن في القرار، خصوصاً أنه أساساً مطلوب للحكومة الاتحادية في ذمم مالية”، لافتاً إلى أنه “لا توجد حلول عملية في الوقت الراهن، طالما أن الإقليم يمتنع عن تسديد أموال النفط، وأي حديث عن حلول لا يمثل سوى مناورات وضحك على الذقون”، حسب تعبيره.
فيما يخص إلى ماذا استند قرار وزارة المالية، لاسميا أن جداول موازنة 2025 لم تقر حتى الآن، وإذا ما كان التجاوز من قبل الإقليم فقط، أشار الحمامي إلى أن “التجاوزات الأخرى -إن وُجدت– تقع ضمن إطار داخلي بين الوزارات والحكومة، لكنها لا تُقارن بتجاوز الإقليم الذي لم يسلّم واردات النفط والمنافذ والضرائب”.
في وقت سابق من اليوم الأربعاء، وجّهت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، كتاباً رسمياً إلى حكومة إقليم كوردستان، تُبلغها بموجبه بأن الوزارة “يتعذّر عليها” الاستمرار بتمويل إقليم كوردستان لـ”تجاوزه الحصة (12.67%) المقرّرة بقانون الموازنة الاتحادية، بمبلغ (13.547) تريليون دينار من إجمالي الصرف الفعلي”.
وذكرت طيف سامي في كتابها حول تمويل شهر أيار، أن الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كوردستان منذ عام 2023 وحتى نيسان من هذا العام بلغت 19.9 تريليون دينار، لكنه سلّم 598.5 مليار دينار إلى الحكومة الاتحادية.
