مالية كردستان ترد على بغداد: رواتب الموظفين حق دستوري غير قابل للتأجيل
أعربت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس، عن رفضها لقرار وزارة المالية الاتحادية بشأن تمويل رواتب موظفي الإقليم، مؤكدة أن المخصصات المالية المترتبة في ذمة بغداد للإقليم تبلغ أكثر من 9 تريليونات دينار لعام 2025.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة آخر الأخبار، أن “حكومة الإقليم لديها في البنك المركزي/ فرع أربيل مبلغ 4.22 تريليونات دينار، فيما يتبقى لها من استحقاق 2025 نحو 9.11 تريليونات دينار، وفقاً لقانون الموازنة”.
وانتقد البيان احتساب الإيرادات النفطية وغير النفطية بشكل مخالف لقانون الإدارة المالية، مشيراً إلى تجاهل تكاليف الاستخراج وتوليد الطاقة والنفقات التشغيلية التي لم يتم تمويلها.
وأضافت الوزارة أن “رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والرعاية الاجتماعية في كوردستان يجب أن تُمول أسوة بنظرائهم في بقية المحافظات”، مشددة على أن هذه الحقوق محمية بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، ولا ينبغي اتخاذ إجراءات تعرقل صرفها.
كما لفت البيان إلى أن الحكومة الاتحادية لم تفِ حتى الآن بتعويض ضحايا الأنفال والهجمات الكيمياوية، معتبرة أن التذرع بهذه الملفات يستخدم فقط لحرمان الإقليم من استحقاقاته المالية.
