نائب كردي يهدد بموقف موحد إذا استمرت أزمة الرواتب
اتهم النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، محما خليل علي آغا، اليوم السبت، الحكومة الاتحادية بالتنصل من التزاماتها الدستورية وقرارات المحكمة الاتحادية، محذرا من اتخاذ الكتل الكردستانية موقفا موحدا وحاسما إذا لم تحل أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان.
وقال خليل في بيان تلقته وكالة “آخر الأخبار”، إن “الحكومة الاتحادية لم تلتزم بصرف حصة الإقليم من الموازنة العامة رغم التزام حكومة كردستان بقرار توطين الرواتب وتسليم بيانات الموظفين كاملة”، مشيرا إلى أن “13 تريليون دينار تمثل حصة الإقليم من موازنة 2025، لم يصرف منها سوى 4 تريليونات فقط”.
وأضاف أن “سياسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني المعلنة تظهر دعما لحقوق المكونات، لكنها في الواقع غير واضحة تجاه استحقاقات الإقليم”، مؤكدا أن “رواتب المواطنين خط أحمر، وليست أداة للمساومة السياسية”.
وفي تطور متصل، كشف مصدر حكومي رفيع أمس، أن السوداني وافق على صرف الرواتب بشروط، أبرزها اعتبارها ديونا على الإقليم خارج إطار حصته في الموازنة، وتشكيل لجنة مشتركة لمناقشة مصير الأشهر المتبقية من العام.
ويأتي هذا التصعيد وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية في كردستان، وموجة احتجاجات شعبية تطالب بصرف الرواتب المتأخرة، في ظل ضغوط سياسية داخلية وخارجية تدفع باتجاه إيجاد حل سريع ومستدام للملف.
