الوكالة الدولية الذرية: إيران زادت من إنتاجها لليورانيوم عالي التخصيب وتُعيق عمليات التفتيش
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم السبت، أن إيران رفعت وتيرة إنتاجها من اليورانيوم عالي التخصيب، في خطوة تثير قلق المجتمع الدولي وتضع مزيداً من العقبات أمام استئناف المفاوضات النووية المتعثرة منذ أشهر.
جاء ذلك في تقرير جديد أصدرته الوكالة بطلب من دول غربية، عبّرت فيه عن “قلقها البالغ من استمرار إيران في تقويض جهود المراقبة والتحقق”، مشيرةً إلى أن تعاون طهران مع مفتشي الوكالة ما زال “غير كافٍ”.
وبحسب التقرير، فإن الجمهورية الإسلامية رفضت مراراً تقديم تفسيرات فنية موثوقة بشأن أنشطة نووية مشبوهة، كما قامت بتنظيف وإزالة آثار من مواقع غير معلنة مثل لويزان-شيان، ورامين، وتورقوزآباد، ما أعاق قدرة المفتشين على التحقق من طبيعة المواد والأنشطة التي كانت تتم في تلك المواقع.
وقالت الوكالة: “إيران لم تقدم أي توضيحات قابلة للتحقق بشأن وجود جزيئات نووية في هذه المواقع”، مضيفة أن “غياب الشفافية المستمر يحد من قدرة الوكالة على تقديم تقييم دقيق حول الطابع السلمي الكامل للبرنامج النووي الإيراني”.
ووفقًا لما ورد في التقرير، فإن إيران قامت حتى تاريخ 17 مايو/أيار 2025 بتخزين نحو 408.6 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، وهو مستوى قريب من درجة التخصيب اللازمة لصناعة الأسلحة النووية. ويشكّل هذا الرقم زيادة تُقدّر بـ133.8 كيلوجرامًا مقارنة بالتقرير السابق الصادر في فبراير/شباط الماضي.
هذا الارتفاع اللافت في حجم المواد النووية عالية التخصيب يأتي في خضم محادثات غير مباشرة جارية بين طهران وواشنطن، ما يُلقي بظلال من الشك على فرص تحقيق أي انفراجة في هذه المفاوضات الحساسة. كما أنه يعزز المخاوف الغربية من أن إيران قد تقترب من عتبة امتلاك سلاح نووي إذا استمرّت في هذا المسار دون رقابة فاعلة.
وتزامن صدور التقرير مع تصاعد التوترات بين إيران والغرب، خصوصاً في ظل استمرار إيران بتخصيب اليورانيوم بنسب تصل إلى 60%، وهي نسبة تقترب من مستوى الاستخدام العسكري. ويعد ذلك خرقًا صارخًا للاتفاق النووي المُبرم عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018 في عهد الرئيس دونالد ترامب.
