إيران أعدمت 511 شخصاً منذ بداية 2025
كشف تقرير شهري جديد لمنظمة حقوق الإنسان في إيران أن السلطات الإيرانية نفذت 152 عملية إعدام خلال شهر أيار/مايو 2025 فقط، في تصعيد غير مسبوق يُنذر بموجة قمع جديدة، خاصة في ظل استمرار الاحتجاجات والاضطرابات داخل البلاد، مشيراً إلى أن السلطات أعدمت 511 شخصاً من بداية العام الجاري.
وأوضح التقرير أن من بين المعدومين 4 نساء، و19 مواطناً من القومية البلوشية، و9 من الأكراد، إضافة إلى 5 مواطنين أفغان، في مؤشر على استهداف الأقليات بشكل خاص.
كما أظهر التقرير أن عدد الإعدامات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بلغ 511 حالة، بزيادة صادمة وصلت إلى 96% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث سُجّل حينها 261 إعداماً.
وقال مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النرويج، محمود أميري مقدم، إن كثيراً من هؤلاء الأشخاص لم يحظوا بمحاكمات عادلة، وينحدرون من أضعف الشرائح الاجتماعية، داعياً المجتمع الدولي إلى رفع “كلفة الإعدامات” على النظام الإيراني من خلال الضغط والاحتجاج.
وأضاف أن أغلب عمليات الإعدام تتم في الخفاء دون إعلان رسمي، حيث لم تُنشر سوى 28 حالة فقط من أصل 511 خلال هذا العام، ما يكشف عن اتساع فجوة الشفافية والرقابة.
وبحسب التصنيفات، نُفّذت 74 عملية إعدام بتهم القتل العمد (قصاص)، بينما أُعدم 68 شخصاً بتهم تتعلق بالمخدرات، و4 أشخاص بتهم أمنية مثل “المحاربة والإفساد في الأرض”. كما تم تنفيذ إعدامين في الأماكن العامة رغم الانتقادات الحقوقية الدولية الواسعة لهذه الممارسة.
وحذرت المنظمة من أن وتيرة الإعدامات قد ترتفع في الأشهر المقبلة في ظل استمرار الإضرابات والاحتجاجات الشعبية، وسط مخاوف من استخدام الإعدام كأداة للترهيب السياسي والاجتماعي.
