مجلس الوزراء يقرّ حزمة قرارات لتعزيز الكهرباء وتأمين الطاقة وتمويل المشاريع وتسهيل الاستثمار

أقر مجلس الوزراء العراقي، خلال جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء، حزمة من القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى معالجة أزمة الطاقة في البلاد، وتأمين التمويل اللازم للمشاريع الاستثمارية، وتبسيط الإجراءات الاستثمارية.

في قطاع الطاقة والكهرباء، شملت القرارات ما يلي:

• التعاقد المباشر مع تحالف (كاربور): وافق المجلس على التعاقد المباشر مع هذا التحالف لإضافة قدرة توليدية تبلغ 650 ميغاواط. سيتم تحقيق ذلك عبر نشر بواخر توليدية بهدف سد النقص الحاصل في إنتاج الطاقة الكهربائية خلال فترة حمل الذروة في فصل الصيف، والتي تشهد ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة وزيادة في الطلب على الكهرباء.
• مشروع المنصة العائمة (FSRU): أقر المجلس المضي قدماً في إنشاء مشروع المنصة العائمة لاستيراد الغاز المسال. ستعمل هذه المنصة على تجهيز محطة بسماية الغازية بالغاز المسال بطاقة تصميمية تبلغ 750 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، مما يضمن استمرارية عمل المحطة بكامل طاقتها وتوفير إمدادات وقود مستقرة.
• تجهيز مضخات كهربائية: أقر المجلس التوصية الخاصة بإدراج مكون “تجهيز مضخات كهربائية في محافظات متعددة” لشراء 70 مضخة عائمة. سيتم تمويل هذا المشروع من تخصيصات الخطة الاستثمارية، مع زيادة الكلفة الكلية للمشروع. يهدف هذا القرار إلى تعزيز قدرة المحافظات على إدارة مواردها المائية بكفاءة.
• صيانة التوربينات البخارية: خول مجلس الوزراء وزارة الكهرباء صلاحية توقيع ملحق عقد لإجراء عملية الفحص والصيانة لتوربينين بخاريين (2 سيت) لتوليد الطاقة الكهربائية، وزيادة كلفة المشروع. يهدف هذا القرار إلى ضمان جاهزية هذه التوربينات ورفع كفاءتها التشغيلية، مما يسهم في استقرار الشبكة الكهربائية.

على صعيد التمويل والاستثمار، اتخذ المجلس القرارات التالية:

• إطلاق 3 تريليونات دينار: قرر مجلس الوزراء إطلاق مبلغ 3 تريليونات دينار عراقي خصصتها وزارة المالية لتمويل مستحقات المشاريع الاستثمارية في المحافظات والوزارات. هذا الإجراء يهدف إلى تسريع وتيرة العمل في المشاريع المتوقفة أو التي تعاني من نقص التمويل.
• مشروع حقل بن عمر: أقر المجلس توصية لجنة الضمانات السيادية بشأن مشروع حقل بن عمر في محافظة البصرة، في خطوة من شأنها تسهيل تطوير أحد الحقول النفطية الهامة في البلاد.
• استثناء استثمار 10%: وافق المجلس على استثناء استثمار مقدار الـ 10% وضمه إلى المستثمر صاحب الإجازة الاستثمارية، على أن تقوم الجهة المالكة والهيئة الوطنية للاستثمار بتعديل الإجازة الاستثمارية وعقد استغلال الأرض تبعاً لذلك. يهدف هذا القرار إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل عمل المستثمرين، مما قد يحفز النشاط الاقتصادي.

كما أقر مجلس الوزراء العراقي، خلال جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء، جملة من القرارات الهامة تهدف إلى تنشيط قطاع الاستثمار، وتطوير المشاريع الحيوية، ودعم الصناعات الوطنية، بالإضافة إلى تحديث الإطار القانوني للعقود العامة.

في مجال الاستثمار، شملت القرارات ما يلي:

1. تمليك حصة الأرض للمشاريع السكنية:
   • خوّل المجلس الجهات المالكة للأراضي المشيد عليها مجمعات سكنية تمليك حصتها من مساحة الأرض المخصصة للمشاريع الاستثمارية السكنية.
   • حدد المجلس بدل التمليك بـ (100%) من قيمة الأرض في حال تحمل الجهات الحكومية مسؤولية إيصال الخدمات إلى المشروع.
   • في حال تحمل المستثمر مسؤولية إيصال الخدمات لمشروعه، سيكون البدل (90%) من قيمة الأرض.
2. بيع حصة الأرض المتبقية في المزايدة العلنية:
   • في حال عدم رغبة المستثمر للمشروع السكني في الاستفادة من الأرض المذكورة، يمكن للجهة المالكة بيع حصتها المتبقية في المشروع الاستثماري بالمزايدة العلنية.

على صعيد المشاريع الكبرى والبنى التحتية:

• الملعب الأولمبي في بغداد/ التاجيات: وافق المجلس على زيادة مبلغ الاحتياط لمقاولة تصميم وتنفيذ وإنشاء الملعب الأولمبي في بغداد/ التاجيات بسعة 60 ألف متفرج وملحقاته. وشملت الموافقة أيضاً تصميم وتنفيذ فندق أربع نجوم وزيادة الكلفة الكلية للمشروع، في خطوة تهدف إلى استكمال هذا الصرح الرياضي الهام.

لدعم الصناعة الوطنية:

• مهلة للمصانع الحكومية (C): قرر مجلس الوزراء منح المصانع الوطنية الحكومية التي تقع تحت تصنيف “C” (مثل سامراء وآكاي) مهلة حتى 31 كانون الأول 2025. تهدف هذه المهلة إلى تمكين هذه المصانع من رفع مستواها والارتقاء والوصول إلى تصنيف أعلى، مما يعزز من كفاءتها الإنتاجية وقدرتها التنافسية.

في الإطار التشريعي والتنظيمي:

• تعليمات تنفيذ العقود العامة لسنة 2025: وافق المجلس على إصدار تعليمات تنفيذ العقود العامة لسنة 2025، وهي خطوة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للعقود الحكومية، بما يضمن الشفافية والفعالية في تنفيذ المشاريع الحكومية.

تابعونا عبر تليغرام