مالية كوردستان توضح حقيقة استقطاع رواتب المتقاعدين وتؤكد: القرار من الاتحادية
أصدرت المديرية العامة للحسابات في وزارة المالية والاقتصاد بإقليم كردستان، توضيحا رسميا بشأن تعليمات الاستقطاع التقاعدي الاختياري رقم (4) لسنة 2025، والتي أثارت موجة من الجدل عقب إعلانها، موضحة أن الاستقطاع البالغ نسبته 3% من رواتب الموظفين والمتقاعدين هو إجراء اتحادي، وينفذ بموجب قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، ولا علاقة لحكومة الإقليم به.
وبينت المديرية أن التعليمات نشرت بتاريخ 2 حزيران 2025، وتشمل تسجيل نسبة 3% كقرض مستحق بأثر رجعي من الأول من كانون الثاني 2014 وحتى 30 حزيران 2024، يتم تقسيطه على مدى 36 شهرا للموظفين، و60 شهرا للمتقاعدين، وأن هذه الإجراءات جاءت استنادا إلى توجيهات وزارة المالية الاتحادية، وبدعم من اللجنة العليا وقرارات مجلس وزراء الإقليم.
وأكدت المديرية أن وزارة المالية الاتحادية بدأت بفرض هذا الاستقطاع منذ حزيران 2025 بعد محاولات سابقة لتطبيقه منذ شباط، وربطت تنفيذه بصرف التمويل الشهري للرواتب في الإقليم، مضيفة أن الاستقطاع يحول مباشرة إلى صندوق التقاعد الموحد التابع للحكومة الاتحادية، ويأتي ضمن جهود مشتركة مع ديوان الرقابة المالية لضمان انتظام صرف الرواتب وتطبيق قانون التقاعد بشكل كامل.
وردا على ما وصفته ب”المعلومات المضللة والمغالطات الصادرة عن بعض النواب غير المطلعين”، شددت المديرية على أن القرار قانوني ومرتبط بالإجراءات الاتحادية، وليس بإرادة وزارة مالية الإقليم أو سلطاته التنفيذية، مشيرة إلى أن تطبيق القانون ساعد مئات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين في الحصول على استحقاقاتهم التقاعدية خلال السنوات الماضية.
وختمت المديرية بيانها بالتأكيد على أهمية تفادي التصريحات العشوائية، ودعت إلى تحري الدقة والمهنية في نقل المعلومات، خاصة عندما يتعلق الأمر بحقوق الموظفين والتزامات الدولة المالية.
