تقارير أممية تدين إسرائيل وتهز مصداقية الاتحاد الأوروبي قبيل مراجعة مرتقبة
سلط تقرير حديث الضوء على تصاعد الضغوط على الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، وسط أدلة موثقة على استخدام “التجويع كسلاح حرب”، في انتهاك واضح للقانون الدولي، بحسب ما ورد في تقارير صادرة عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية.
وأكد كلاوديو فرانكافيلا، ممثل منظمة هيومن رايتس ووتش، أن “الأدلة دامغة لدرجة أن أي تظاهر من الاتحاد الأوروبي بأن إسرائيل تلتزم بالقانون الدولي سيفقده مصداقيته بالكامل”، محذرا من أن تجاهل هذه التقارير سيكون بمثابة نسف لمنظومة العدالة الدولية.
وأضاف: “في حال تجاهلت بروكسل الحقائق الواضحة واستمرت في صمتها، فإن ذلك سيعد علامة على فشل ذريع في السياسة الأوروبية تجاه الأزمة”. كما حذر من استغلال أي تحركات إنسانية محدودة من قبل إسرائيل، كذريعة لتجنب اتخاذ إجراءات ملموسة.
من جهته، قال هيو لافات، الخبير في مجلس العلاقات الخارجية الأوروبي، إن “الخطر الأكبر يكمن في إطالة أمد المراجعة الأوروبية دون إصدار استنتاجات واضحة، وإحالة الملف إلى الدول الأعضاء”، محذرا من سيناريو “التنصل التدريجي” الذي يتم تداوله داخل الأروقة الأوروبية.
وتأتي هذه التحركات في وقت تجري فيه المفوضية الأوروبية وجهاز العمل الخارجي مراجعة شاملة لاتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، والتي تمنحها امتيازات تصدير بقيمة تصل إلى 15 مليار يورو سنويا، وسط دعوات من دول مثل إيرلندا وإسبانيا ومنظمات مجتمع مدني لتعليق الاتفاقية.
ومن المقرر أن تستكمل هذه المراجعة قبل 23 يونيو الجاري، بالتزامن مع آخر اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قبل العطلة الصيفية. إلا أن غياب الحزم حتى الآن يثير مخاوف من أن تأتي المراجعة بنتائج شكلية، دون أي أثر فعلي على العلاقات التجارية أو السياسية مع تل أبيب.
