الحلبوسي يطرح خارطة طريق لإنهاء أزمة بغداد وأربيل
حذر رئيس حزب “تقدم”، محمد الحلبوسي، من استمرار الخلافات بين حكومة إقليم كردستان والحكومات الاتحادية الحالية والمقبلة، مؤكداً أن هذه الأزمة “لن تُحلّ ما لم تُعالج من جذورها”، داعياً إلى التزام سياسي شامل بخطوات تكاملية تنهي حالة التنازع والصراع المزمن.
وقال الحلبوسي في بيان تلقته وسائل الإعلام اليوم، إن “استمرار الخلاف المتصاعد والمتكرر بين أربيل والحكومة الاتحادية ناتج عن غياب الحلول الجذرية”، مشدداً على ضرورة حصر بعض الملفات السيادية والحيوية بيد الحكومة المركزية فقط.
وأكد الحلبوسي أن حزبه يرى أن “الطريق إلى الاستقرار يكمن في اتفاق جامع يشمل جميع الأطراف، يضمن ما يلي:
أن تكون عملية استخراج وتسويق وتصدير النفط والغاز والثروات الطبيعية من صلاحية الحكومة الاتحادية حصراً.
أن تُدار الحدود والمنافذ وفرض الرسوم الكمركية من قبل الحكومة الاتحادية بشكل حصري، وتتحمل كامل المسؤولية في مكافحة التهريب.
أن تتولى الحكومة الاتحادية توزيع التخصيصات المالية في الموازنة بشكل عادل بين الوزارات والمحافظات والإقليم، وفقاً للتمثيل السكاني، مع تخصيص نسبة عادلة من الإيرادات للإقليم والمحافظات المنتجة وتلك التي تضم منافذ حدودية.
واختتم الحلبوسي تصريحه بالتأكيد أن “من يبتغي العدالة عليه الالتزام بهذه النقاط وتطبيقها فعلياً”، معتبراً أن الالتزام بهذه الرؤية هو ما يضمن وحدة الدولة وتوزيع الحقوق بشكل منصف لجميع أبناء العراق.
