في سابقة دستورية.. رئيس الجمهورية يتراجع عن مرسومه بشأن حلبجة بعد طعن قضائي
في تطوّر قانوني وسياسي غير مسبوق، أعلن النائب أمير كامل المعموري، عضو مجلس النواب العراقي، أن رئيس الجمهورية تراجع عن مرسوم جمهوري سابق يتعلق باستحداث محافظة حلبجة، وذلك بعد دعوى قدمت إلى المحكمة الاتحادية العليا تطعن بشرعية المرسوم الأول.
وأوضح المعموري في بيان ورد وكالة “آخر الأخبار”، أن رئيس الجمهورية أصدر مرسومين جمهوريين بشأن موضوع واحد، وهو استحداث محافظة حلبجة، الأول برقم (19) في 29 نيسان 2025، وقبل نشر القانون في الجريدة الرسمية، ما اعتُبر خرقاً واضحاً للدستور. ثم صدر مرسوم جديد لاحقاً بالرقم (21) بعد نشر القانون رسميًا، في خطوة عدّها المعموري “تصحيحاً وتراجعاً” عن المرسوم الأول إثر الدعوى المقدمة ضده.
وأشار المعموري إلى أن القانون الخاص بحلبجة لم يُنشر في الوقائع العراقية حتى بعد صدور المرسوم الأول، ما يجعل تنفيذه مخالفًا للمادة (129) من الدستور التي تشترط نشر القوانين قبل سريانها. كما اتهم رئيس الجمهورية بـ”انتهاك جسيم للمادة (50)” التي تلزمه بأداء مهامه وفق الدستور.
وفي ختام تصريحه، قال المعموري ساخرًا “هل نقول شكراً لمستشاري رئيس الجمهورية على تنبيهه للمخالفة؟ على الأقل تمت استدراكها”.
كما جدّد دعوته لرئيس الجمهورية إلى الرجوع إلى مستشاريه القانونيين قبل اتخاذ قرارات “مصيرية ودستورية”، ملوّحاً بمواصلة الإجراءات القانونية إن استمرت التجاوزات.
وفي 30 من أبريل الماضي، اتهم النائب أمير المعموري رئيس الجمهورية بارتكاب “انتهاك جسيم” للدستور عبر إصداره المرسوم الجمهوري رقم (19) الخاص باستحداث محافظة حلبجة، قبل استكمال الإجراءات القانونية ونشر القانون في الجريدة الرسمية.
وأكد أن هذا يشكل خرقاً للمادتين (50) و(129) من الدستور، ويُعد سابقة خطيرة في العمل السياسي، مشدداً على نيته اتخاذ إجراءات قانونية ضد الرئيس، وداعياً إياه إلى الرجوع لمستشاريه قبل اتخاذ قرارات مصيرية.
