آلاف الموظفين والمتقاعدين ضحايا خداع رقمي
مع توسّع استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني في العراق لصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين، تتزايد تحذيرات الخبراء من تصاعد الاحتيال المالي الرقمي الذي يستغل ضعف الوعي الرقمي لدى شريحة واسعة من المستخدمين.
ويؤكد مواطنون، بينهم موظفون ومتقاعدون، أنهم تلقوا اتصالات ورسائل من جهات وهمية تدّعي تقديم قروض ميسرة أو استرداد مبالغ مالية، ليتبين لاحقاً أن الغرض منها هو سرقة البيانات المصرفية والرموز السرية للبطاقات، ما تسبب بخسارة مبالغ متفاوتة من أرصدتهم.
غياب الرقابة الشاملة
وفي هذا السياق، حذر الخبير الاقتصادي دريد العنزي من أن العراق يواجه تحديات كبيرة في تنظيم ومراقبة التحويلات المالية الرقمية، سواء المتعلقة بصرف الرواتب أو المدفوعات الإلكترونية، مرجعاً السبب إلى غياب جهة مركزية تمتلك صلاحيات رقابية شاملة على النشاط المالي الرقمي في البلاد.
توصيات قانونية بتشديد العقوبات
من جانبه، دعا الخبير القانوني علي التميمي إلى ضرورة تشديد العقوبات القانونية بحق مرتكبي هذه الجرائم التي تُصنّف ضمن الأنماط المستحدثة في المشهد الجنائي العراقي.
وأوضح التميمي في تصريح لـ الصباح أن الجرائم الإلكترونية تُصنّف غالباً تحت مظلة المادة 440 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، المتعلقة بالسرقة، مضيفاً أن الوصف القانوني النهائي للجريمة يخضع لتقدير محكمة التحقيق وفقاً للظروف المحيطة بكل قضية.
جهود أمنية متواصلة
في المقابل، يواصل جهاز الأمن الوطني حملاته لتعقّب الشبكات الإجرامية المتورطة في عمليات الاحتيال المالي، والتي تستهدف موظفين ومتقاعدين، خصوصاً تلك المرتبطة بـ بطاقات الدفع الإلكتروني والتحويلات المصرفية، وسط دعوات لتعزيز التوعية الرقمية وتطوير نظم الحماية التقنية للبنية المالية العراقية.
