تحضيرات لعقد الاجتماع الرابع لانضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية
تستعد وزارة التجارة العراقية لعقد الاجتماع الرابع لفريق العمل المعني بانضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية، ضمن مسار متواصل يهدف إلى إدماج الاقتصاد العراقي في النظام التجاري العالمي.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، في تصريح للجريدة الحكومية، إن الوزارة فعّلت مجدداً عملية الانضمام من خلال عقد الاجتماع الثالث في تموز من العام الماضي، وذلك بعد انقطاع دام 16 عاماً منذ الاجتماع الثاني. وأضاف أن التحضيرات تجري حالياً لعقد الاجتماع الرابع خلال العام الجاري.
وأوضح حنون أن الوزارة أنجزت تحديث الملفات الخاصة بالسلع والخدمات والملكية الفكرية والزراعة، وفقاً لمتطلبات منظمة التجارة العالمية، تمهيداً للتفاوض بشأنها، مشيراً إلى تعاون فني جارٍ مع الوزارات المعنية وإقليم كردستان لتحديث النظام الجمركي الموحد من نسخة 2017 إلى نسخة 2022، بالإضافة إلى تطوير الخطة التشريعية المتعلقة بالقوانين الاقتصادية.
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي نبيل جبار التميمي أن انضمام العراق إلى المنظمة يحمل مزيجاً من الامتيازات والالتزامات. وأشار في حديثه لـ”الصباح” إلى أن العراق قد يستفيد من التكامل الاقتصادي مع الدول الأعضاء وتخفيض الرسوم الجمركية، والمشاركة في تسوية النزاعات التجارية ضمن أطر منظمة التجارة.
لكن التميمي حذر من أن الانضمام قد يفرض التزامات ثقيلة، أبرزها رفع القيود عن البضائع المستوردة، مما قد يشكّل تحدياً كبيراً لإعادة بناء الصناعة العراقية. واعتبر أن بقاء العراق بصفة “مراقب” في الوقت الحالي قد يكون أكثر فائدة، نظراً لشدة الالتزامات المفروضة على الدول الأعضاء.
وكان وزير التجارة، أثير الغريري، قد أكد في بيان صحفي الأسبوع الماضي، أن العراق قطع أشواطاً متقدمة في مسار انضمامه، مشيراً إلى أن الفريق الوطني المختص استكمل الإجابة عن أكثر من 450 سؤالاً فنياً قدمها أعضاء المنظمة، وهو ما يدل على جدية العراق وشفافيته في هذا الملف الدولي الحيوي.
وأضاف الغريري أن العراق سيكون مستعداً بالكامل للاجتماع المقبل مع الأمانة العامة للمنظمة وأعضاء فرق العمل، بموقف موحد قائم على رؤية وطنية تسعى للاندماج المتوازن في الاقتصاد العالمي.
وأكد الوزير أن الانضمام يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات، إلى جانب دعم القطاعين الصناعي والزراعي، بما يعزز من مكانة العراق الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن الوزارة ستواصل العمل الفني والدبلوماسي بالتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق نتائج تصب في خدمة المصلحة الوطنية العليا.
