البيئة تطلق استراتيجيات وطنية برعاية أممية للحد من التلوث والتكيف مع التغير المناخي
أعلنت وزارة البيئة، اليوم الأحد، عن اطلاق استراتيجيات وطنية برعاية أممية للحد من التلوث والتكيف مع التغير المناخي، فيما أشارت إلى اتخاذ اجراءات للحد من تلوث الأنهار باستخدام برنامج حديث.
وقال المتحدث باسم وزارة البيئة، لؤي المختار، إن “تلوث الأنهار غير ثابت وإنما متغير باستمرار، لأن الأنهار تتدفق بشكل مستمر من منابعها حتى مصبها، فتراكيز بعض الملوثات في نقطة معينة متغيرة مع الزمن، وهي تختلف عن تركيزها مع تغير الموقع”، مبينا أن “الملوثات واسعة ومختلفة، بعضها يتعلق بالتلوث العضوي، وأخرى بايولوجي، وبعضها يتعلق ببعض الملوثات الخطرة كالعناصر الثقيلة وبعض الكيمياويات”.
وأضاف أن “هناك مواصفات عامة ومهمة تحدد نوعية المياه بشكل عام وصلاحيتها للاستخدام وهي الأوكسجين المذاب، والعضوي، والملوحة، الدالة الحامضية، تركيز المواد الصلبة الذائبة، ولكل دالة من هذه الدوال مدلولاتها المختلفة وتأثيرها”.
وأضاف أن “تلوث مقطع من مقاطع النهر يعتمد على حجم التصاريف الملوثة ومدى التزام الجهات بالمواصفات القياسية المحددة وعلى كمية المياه المتدفقة في هذا المقطع، لذلك فإن وجود تلوث في مقطع ما من النهر ولوقت معلوم هو ليس بالضرورة يعكس نوعية المياه في كل النهر”.
وأشار إلى أن “وزارة البيئة ومنذ سنوات طويلة وفي كل محافظة ومن خلال برنامج الرقابة على مصادر المياه، وبوجود محطات للرقابة على كل نهر في كل محافظة أو مسطح مائي، كالبحيرات، تقوم بأخذ عينات مرتين شهريا في أعلى النهر ووسطه وجنوبه، ويتم التركيز حاليا بفحص المواصفات الأساسية للنهر، مثل الأوكسجين المذاب، العضوي، والملوحة، والمواد الصلبة الذائبة الكلية، ولدى الوزارة تقرير شهري وفصلي وسنوي”.
وبين، أنه “يوجد حالياً برنامج يتضمن شراء أجهزة محمولة لغرض فحص العناصر الثقيلة وبعض الملوثات الخطرة، وسيتم توزيع هذه الأجهزة بين المحافظات لإضافة هذه الفحوصات الى التقليدية خلال هذا العام”، لافتا الى انه “تتم متابعة أي تسرب نفطي يحصل للأنهار بالتعاون مع وزارة النفط والتي أسست هيئات متخصصة لمعالجة التلوث النفطي وأصدرت خطة استراتيجية للحد من التلوث النفطي في الأنهار وشط العرب”.
وأوضح، أنه “من ضمن القضايا التي يمكن من خلالها التنبؤ بحجم التلوثات المطروحة هو من خلال تتبع حجم ونوع التصاريف السائلة للنهر، وقد تشكلت منذ العام 2019 لجنة وطنية لمتابعة ورصد الإطلاقات الملوثة للنهر”.
وبين، أنه “تم الاستنتاج بأن أهم مصدر للملوثات بناء على كميتها، هو الصرف الصحي غير المعالج، والذي يصل إلى 6 ملايين متر مكعب يوميا تصرف على مختلف الأنهار في العراق، وهذا الحجم خطير جدا خصوصا مع تراجع كميات المياه في النهر، وخصوصا في موسم الصيف”، موضحا أن “هذه التصاريف هي ثروة مهمة يتطلب استرجاعها بعد معالجتها”.
وتابع: إن “هناك العديد من الاستراتيجيات المهمة أصدرتها الوزارة وتبناها مجلس الوزراء، وقد تم إعدادها برعاية أممية وبتعاون من جميع الجهات، وأهمها هي الاستراتيجية الوطنية للحد من التلوث 2023 – 2030، والتي أصبحت جزءاً من البرنامج الحكومي، كذلك فإن خطة التكيف الوطنية لمخاطر التغير المناخي جعلت من قضية المياه قضية أساسية وجوهرية”.
وأكمل، أن “موضوع كمية المياه ونوعيتها أمران متلازمان لا يمكن الفصل بينهما، فإدارة الموارد المائية ينبغي أن تكون رشيدة تماما بأقل فرصة للاستهلاك المفرط غير المبرر، وهذا سيعزز سد الحاجة من المياه وتوزيع عادل ومنصف لها، مع الحفاظ على نوعيتها بصورة جيدة، ولا توجد وحدات لمعالجة مياه الأنهار، فمعالجة مياه الأنهار تتم من خلال معالجة التصاريف الملوثة أو منعها”.
