وزارة الداخلية تنجز أكثر من 2600 محضر صلح عشائري وتؤكد متابعة المطلق سراحهم
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن إنجاز 2600 محضر صلح عشائري مشمول بأحكام قانون العفو العام في بغداد والمحافظات، مع تأكيد متابعة المفرج عنهم لضمان عدم تجدد النزاعات العشائرية.
وقال مدير شؤون العشائر في الوزارة، اللواء سلمان عبد الله الحسناوي، في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته وكالة آخر الأخبار، إن الوزارة فعلت أحكام المادة (أولا – ب) من قانون العفو العام، التي تعتبر الوثيقة العشائرية الموقعة من شيوخ العشائر والمؤيدة من مديرية شؤون العشائر بمثابة وثيقة قانونية رسمية تعتمد في المحاكم المختصة.
وأوضح الحسناوي أن الوثيقة تتضمن توقيع شيوخ عشيرتي المجني عليه والجاني، بحضور خمسة شهود وتوثيق تسلم الفدية المالية (الفصل) بشكل كامل، مشيرا إلى أن جميع محاضر الصلح أرسلت إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية.
وأكد أن الوزارة شكلت لجنة عليا لمتابعة تطبيق هذه الضوابط، مع التشديد على أن الدكة العشائرية تصنف كجريمة إرهابية وفق المادة الرابعة ولا يشملها قانون العفو العام.
وأشار الحسناوي إلى انخفاض ملحوظ في حالات الدكة العشائرية بفضل التعاون المجتمعي وتفعيل القانون، مؤكدا أن الوزارة لم تسجل أي تهديد للسلم المجتمعي عقب الإفراجات، وأن برامج التأهيل الاجتماعي تلعب دورا محوريا في إعادة دمج المطلق سراحهم ضمن المجتمع، بما يعزز احترام النظام والقانون.
